رفض الإفراج عن الناشط محاد قاسمي

رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء أدرار طلب الإفراج عن الناشط في الحراك الشعبي، محاد قاسمي، الموجود رهن الحبس المؤقت مند نحو 10 أشهر.
وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، استنادا لمحامين رافعوا لصالح محاد قاسمي، أن غرفة الاتهام رفضت طلب الإفراج أمس في استئناف قرارها السابق، وهو ما يعني إحالة ملفه على محكمة الجنايات. وجاء هذا القرار في سياق مطالبات ومناشدات بالإفراج عن محاد قاسمي نظرا لحساسية الظرف الحالي بعد الحكم مؤخرا على الناشط عامر قراش بورڤلة وما خلفه ذلك من توتر في المنطقة.
وكان قاسمي قد أودع الحبس المؤقت بتاريخ 14 جوان 2020، بقرار من قاضي التحقيق، بعد توجيه عدة تهم له، منها ما يحمل توصيفا جنائيا، كالإشادة بالإرهاب وغير ذلك، وهي تهم يرفضها تماما محاموه. وذكر قاسمي قبل يومين عن توقيفه في 8 جوان 2020، في حسابه على فيسبوك، أنه تم التحقيق معه من قبل مكتب شرطة الأنتربول بأدرار، وأشار إلى أن مصالح الأمن قامت بمداهمة منزله وحجز هاتفه الشخصي وجهاز كمبيوتر محمول ومفتاح ذاكرة.
ويعد محاد قاسمي من الأسماء التي برزت خلال الحركة الشعبية المناهضة لاستغلال الغاز الصخري سنة 2013 بمنطقة عين صالح، وعرفت عنه مواقفه المعارضة لسياسات السلطة السابقة ونضاله من أجل وقف التهميش عن مناطق الجنوب الجزائري. ومنذ انطلاق الحراك الشعبي، ظهر كأحد الفاعلين بمنطقته وساهم في تعبئة المواطنين من أجل إسقاط العهدة الخامسة.