اعترض الكونغرس الأمريكي على فتح قنصلية الولايات المتحدة في الداخلة المحتلة، وبيع طائرات بدون طيار للمملكة المغربية، وهما الوعدان اللذان سبق وأن قطعهما الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للرباط.
وطلب الكونغرس من كتابة الدولة للخارجية الأمريكية اطلاعه، قبل شهر جويلية المقبل، بمدى تقدم الاتصالات الرامية إلى تفعيل المفاوضات حول النزاع بالصحراء الغربية المحتلة، حسبما أوردته صحيفة "لافانغارديا" الإسبانية في مقال نشرته أمس الأحد". و
كشفت الصحيفة الإسبانية أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، تقوم منذ عدة أشهر بمنع إقرار وتجسيد وعدين رئيسيين، وردا في إعلان دونالد ترامب، أحادي الجانب، حول السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية المحتلة، مقابل تطبيع العلاقات بين المملكة المغربية والكيان الصهيوني.
ويتعلق الأمر، حسبما أشارت إليه "لافانغارديا" بفتح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة، وبيع طائرات مسيرة مسلحة من طراز" "MQ-9B للمملكة المغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن طابع التعامل المشروط لعدد من اتفاقيات "ابراهام" التي سعى وخطط لها دونالد ترامب، بين الكيان الصهيوني والدول العربية المطبعة، التي كانت مصحوبة في كثير من الأحيان بصفقات بيع أسلحة، أثارت مخاوف المشرعين منذ البداية، مؤكدة أن "دعم واشنطن للرباط متصدع أكثر بكثير مما يبدو ظاهريا".
وتابعت أنه "مع وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض، ترجم قلق المشرعين إلى إجراءات ملموسة، فيما يخص المغرب، لمحاولة التخفيف من العواقب".
ويذكر أن رئيس الدبلوماسية الأمريكية أنتوني بلينكين، كان قد أكد خلال اجتماع عقده نهاية مارس المنصرم، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعم الولايات المتحدة للمفاوضات السياسية "بهدف حل النزاع في الصحراء الغربية، داعيا إياه إلى "الإسراع في تعيين مبعوث شخصي للصحراء الغربية".
كما أكد بلينكن خلال جلسة استماعه في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن بعض الحوافز الواردة فيما يسمى باتفاقيات "إبراهام" والمرتبطة بتطبيع علاقات بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني، تستحق أن تكون موضوع "دراسة دقيقة"، وذلك في إشارة ضمنية إلى المزايا الأخرى التي منحها دونالد ترامب، والتي من بينها الاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية.
وشدد أنتوني بلينكن على أن ما يسمى "اتفاقيات إبراهام" التي سمحت لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بتطبيع علاقات بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني" يجب دراستها بتمعن.
وفي السياق، ذكر المقال الذي نشرته "لافانغارديا" أنه مع نهاية شهر ديسمبر الماضي، توجه السفير الأمريكي في الرباط، ديفيد فيشر، إلى ميناء الداخلة المحتلة، لافتتاح مكتب دبلوماسي افتراضي في هذه الأخيرة، والإعلان عن بدء اجراءات تجسيد المشروع على الأرض. لكن لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس-يقول المقال-اعترضت على ذلك، على اعتبار أنه "لا حاجة لوجود قنصلية أمريكية هناك"، الأمر الذي يعني "حظرها من الناحية القانونية".
يشار إلى أن 27 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي، سبق وأن طالبوا، منتصف شهر فيفري الماضي، الرئيس جو بايدن بالتراجع عن إعلان ترامب، الذي يعترف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة، وإعادة واشنطن إلى التزامها بإجراء استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وأعتبر أعضاء الكونغرس أن القرار "المفاجئ" لترامب "قصير النظر ويقوض عقودا من السياسة الأمريكية، التي عرفت بها مما تسبب في استياء عدد كبير من الدول الأفريقية". كما أضافت الصحيفة أن "وزارة الخارجية الامريكية لا يمكنها اتخاذ قرارات مالية أو تنفيذية للمضي قدما في تجسيد خطة تشييد قنصلية".
ومن جهة أخرى، أوضحت "لافانغارديا" أن الأمر ينطبق أيضا على وعد بيع الطائرات المسيرة المسلحة من طراز "MQ-9B"، الذي قطعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، للمملكة المغربية، مع العلم أن الطائرات دون طيار مجهزة بتقنية متطورة جدا ومقاتلة، والتي "لا يجب، حسب أعضاء اللجنة، وضعها تحت تصرف المغرب" كما ورد في المقال.
وأكدت الصحيفة الإسبانية، أنه قد "تم تجميد وعد بيع الطائرات لمدة 5 أشهر تقريبا، لكن دون أن تتخذ وزارة الخارجية خطوات لمحاولة الالتفاف عليها، أو التفاوض حل وسط، أو تسوية مع أعضاء الكونغرس"، مشيرة إلى أن "بعض الديمقراطيين يطالبون بأن تنأى الوزارة بنفسها بشكل أوضح عن هذه الاتفاقيات".
ويرى صاحب المقال المنشور، بأن الإصرار على حل تفاوضي بين الطرفين، يعني عمليا "الابتعاد عن اعلان دونالد ترامب"، مع العلم أن الخارجية الأمريكية كانت ضد أشارت، إلى تغيير في مقاربة إدارة بايدن، فيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية المحتلة.
وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، مؤخرا، أن إدارة بايدن "تتشاور مع الأطراف بخصوصية حول أفضل طريقة لإنهاء العنف، للتوصل إلى تسوية دائمة".