تعرضت الشركة العامة للكهرباء الليبية لعملية تحايل كبيرة من قبل شركة "وهمية " مغربية، كانت قد أبرمت معها صفقة لشراء معدات بقيمة 42 مليون أورو، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة كهرباء غير مسبوقة دفعت السكان للخروج إلى الشارع والمطالبة بإيجاد حلول سريعة.
وخلال اجتماع مع مسؤولي الشركة العامة للكهرباء، كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، عن عملية التحايل هذه، مؤكدا أنه قد تم التعاقد مع شركة "وهمية" لا وجود لها في المغرب.
وأوضح أنه سأل بعض المسؤولين في المغرب عن هذه الشركة فأكدوا له عدم وجودها داخل الأراضي المغربية.
وفي هذا الصدد، شدد الدبيبة، على ضرورة مراجعة كافة التعاقدات التي تم إبرامها مع شركة توريدات معدات البنية التحتية، والتوجه للتعاقد مع شركات عالمية وشركات وطنية لدول أخرى، ذات صيت ومصداقية، على غرار الشركات الجزائرية والمصرية.
وأكد أن القيمة المالية لإتمام الصفقة المقدر بنحو 42 مليون أورو، تحتم على الجميع التعاقد مع شركات معروف عنها الالتزام بتنفيذ تعهداتها وتوريد ما يطلب منها في المدة الزمنية المقررة وفقا للعقد المبرم بين الدولة الليبية كطرف أول وبين الشركة كطرف ثان.
وخاطب الدبيبة رئيس مجلس إدارة الشركة، وئام العبدلي، متسائلا عما إذا كان هذا الأخير قد أرسل خبراء للتأكد من حقيقة الوحدات الكهربائية التي تم التعاقد على جلبها من الشركة المزعومة, وهو ما نفاه العبدلي.
وعلى إثر ذلك، وجه رئيس الحكومة الليبية، بضرورة إيقاف الطريقة التي تتم بها هذه الصفقات، وكذلك طريقة اختيار الشركات التي يتم التعاقد معها، واصفا ما يحدث ب"البزنسة".
وتوعد الدبيبة في خطاب شديد اللهجة، مسؤولي الشركة بالعقاب في حال عدم تنفيذ تعهدات هذه الشركة، حيث قال: " والله لن أرحم أحد إذا كان فيه غش، أو أن يقول أحد أن هذه الشركة المغربية نصابة نصبت عليكم".
وتعيش عدة مدن ليبية على وقع أزمة كهرباء غير مسبوقة، دفعت السكان للخروج في احتجاجات واسعة للمطالبة بمعالجة الوضع, خاصة مع حلول فصل الصيف والارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.
وتؤكد مصادر محلية، أن انقطاع التيار الكهربائي في العاصمة طرابلس يصل أحيانا إلى 12 ساعة يوميا، فيما قد يصل في مدينة بنغازي لأكثر من 5 ساعات يوميا.