قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي) اعتبارا من اليوم وحتى 27 أوت المقبل.
وبحسب بيان للرئاسة التونسية نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد "أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين، أمرا رئاسيا يقضي بمنع تجول الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا وذلك ابتداء من اليوم الإثنين إلى غاية يوم الجمعة 27 أوت 2021، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي، مع إمكانية تعديل هذه المدّة ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية".
وأضاف البيان "ويحجّر، بمقتضى هذا الأمر الرئاسي، تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات منع الجولان إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة، كما يُمنع كل تجمّع يفوق ثلاثة أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة".
كما اتخذ الرئيس التونسي أمرا رئاسيا آخر يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين.
وذكر الأمر الرئاسي، حسب ما نقلت صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك، أن قرار التعطيل سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء 27 جويلية، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.
ويُتيح هذا الأمر لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد.
كما يُلزم الهياكل الإدارية التي تُسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكلّ هيكل إداري أن يُرخّص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني.
ويُستثنى من هذا الأمر الرئاسي أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة.
يشار إلى أن تونس تشهد أحداثا متلاحقة، بدأت بقرار رئاسية بإعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان التونسي، جاء في نصه أن سعيد قرر إعفاء هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، حسبما ذكر "تلفزيون نسمة" التونسي.
وبعدها قرر سعيد إعفاء وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، ويعد قرار الإقالة فعالا ابتداء من أمس الأحد.
وأوضح القرار، أنه على الكتاب العامين أو المكلفين بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المشار إليها، تصريف أمورها حتى تعيين رئيس حكومة ووزراء جدد.