حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كلا من تركيا وروسيا على سحب قواتهما من ليبيا في أسرع وقت ممكن وقال إن "المجتمع الدولي يساند بالكامل جدولا زمنيا للانتخابات في ليبيا في 24 ديسمبر كانون الأول".
وأضاف ماكرون، في مؤتمر صحفي بعد أن شارك في استضافة قمة في باريس، أن "التحدي الذي يواجه ليبيا لا يمكن الاستهانة به".
وكانت مسودة نتائج مؤتمر باريس بشأن ليبيا المنعقد اليوم الجمعة، قد ذكرت أن من يحاولون عرقلة الانتخابات والانتقال السياسي في البلاد سيحاسبون وقد يواجهون عقوبات من الأمم المتحدة.
وحثت المسودة التي اطلعت عليها "رويترز" كافة الأطراف على الالتزام بجدول زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي من المقرر أن تبدأ في 24 ديسمبر كانون الأول.
كما دعت أيضا إلى تنفيذ خطة قائمة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير. وتحدثت مصادر على وجود تلويح بتسليط عقوبات على شخصيات وأحزاب تعمل على عرقلة المسار الانتخابي، عن طريق تجميد أصول وعقوبات أخرى.
وشاركت الجزائر في مؤتمر باريس حول ليبيا، أمس، عن طريق وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في حدث منظم بمبادرة مشتركة بين كل من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية وبالشراكة مع الأمم المتحدة وبحضور ممثل عن 30 دولة، من بينهم وزير الخارجية الروسي، ونائبة رئيس الولايات المتحدة الامريكية.
وجمع هذا المؤتمر، بحسب بيان عن الخارجية الجزائرية، رؤساء دول وحكومات بلدان جوار ليبيا وكذا الدول المشاركة في مسار برلين، الى جانب ممثلي المنظمات الدولية والاقليمية المعنية، على غرار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وكتب موقع "Africa Intelligence" أن العقوبات التي تحدثت عنها المسدوة، قد تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على أعضاء الأحزاب التي تسعى إلى عرقلة الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر".