ترأس وزير النقل عيسى بكاي ، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة و ممثلين عن النقابة الوطنية والفدرالية الوطنية لمراكز تكوين السائقين المحترفين وممثلين عن الإتحاد الوطني و المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين.
وحسب بيان الوزارة، فإن هذا اللقاء خصص لتدارس القرار المؤرخ في 19 ماي 2016، الذي يحدد شروط و كيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص و البضائع، المعدل و المتمم.
و طرح ممثلو الناقلين بعض الإنشغالات، خاصة تكلفة التكوين التي إعتبروها فوق طاقتهم ويجب إعادة النظر فيها، وإيجاد حل توافقي يرضي جميع الأطراف.
و أكد ممثلو مراكز تكوين السائقين المحترفين، إستعدادهم لفتح النقاش بخصوص مسألة التكلفة مع مراعاة الجوانب التنظيمية و العملياتية التي يتطلبها برنامج التكوين ونوعيته التي تعتبر مؤشرا هاما لبلوغ الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية و المتعلقة بالأمن و السلامة عبر الطرقات.
وفي ختام اللقاء، دعا الوزير جميع الأطراف إلى تحضير إقتراحات عملية لمعالجة المشاكل سواء تعلق الأمر بجانب التكلفة و رزنامة التكوين، ليتم الفصل فيها في اجتماع مقرر خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا على ضرورة إيجاد توافق بين الجميع لإعادة بعث عملية تكوين السائقين المحترفين التي ستساهم في خلق ديناميكية في مجال النقل البري للمسافرين و البضائع، وتعتبر أداة لتحسين مستوى الخدمات و تحقيق الأمن و السلامة المرورية.