ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص دراسة وعرض عدة ملفات تتعلق بقطاعات الطاقة، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية واللاسلكية، السكن، الصحة والسياحة.

وخلال هذا الاجتماع، درس أعضاء الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر، ببلدية جينات بولاية بومرداس.

وللإشارة فإن هذا المشروع يندرج في إطار التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 فبراير المنصرم والقاضية بالعمل في أسرع وقت ممكن، على توفير كل القدرات العقارية والشروط المناسبة بغرض استكمال مشاريع المحطات الخمسة لتحلية مياه البحر في ولايات الجزائر، بومرداس، وهران، بجاية والطارف، بطاقة إنتاج300 ألف متر مكعب في اليوم بالنسبة لكل واحدة منها.

النص الكامل للبيان:

"ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء 02 مارس 2022، اجتماعاً للحكومة، عقد بقصر الحكومة.

وقد درست الحكومة في هذا الاجتماع الأسبوعي النقاط الآتية:

في مجال الطاقة والمناجم:

قُدّم مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر، ببلدية جينات، ولاية بومرداس.

وجدير بالإشارة أن هذا المشروع يندرج في إطار التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 فبراير المنصرم والقاضية بالعمل في أسرع وقت ممكن، على توفير كل القدرات العقارية والشروط المناسبة بغرض استكمال مشاريع المحطات الخمسة لتحلية مياه البحر في ولايات الجزائر وبومرداس ووهران وبجاية والطارف، بطاقة إنتاج 300 ألف متر مكعب في اليوم بالنسبة لكل واحدة منها.

وفي مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية:

وعلى صعيد آخر، قدم عرض حول إنجاز الشبكة البينية الحكومية {RIG} كحلقة ضرورية لإقامة الحكومة الإلكترونية، موجهة لتزويد كافة مؤسسات الدولة بوسائل إعلام واتصال عصرية وسريعة ومؤمنة، قصد تسهيل تبادل المعطيات والوثائق.

وفي هذا الإطار، قدم عرض تقييمي لهذا المشروع بمختلف مراحله التنفيذية، وكذا القيود التي واجهها واقتراحات معالجتها.

وفي مجال السكن والعمران والمدينة:

تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98 153 المؤرخ في 13/05/1998، الذي يحدّد شكل ومضمون ومدة التدريب المؤهل للتسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين، وكيفيات إجرائه.

ويأتي مشروع هذا النص، أساسا، لإضفاء مزيد من المرونة على تكوين ملفات طلب التدريب وإجراء معالجتها من طرف المجالس المحلية لمنظمة المهندسين المعماريين.

كما من شأنه أن يسمح بتكريس مبدأ المساواة بالنسبة لفئات المهندسين المعماريين المعفيين من إلزامية إجراء التدريب الذي يستوجب أن يجريه حاملو شهادات الهندسة المعمارية، بغرض اعتمادهم وتسجيلهم في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين.

من جهة أخرى، قدم عرض حول مدى تقدم إنجاز المدينة الجديدة لبوغزول التي من المتوقع أن تستقبل في آفاق 2030، عددا من السكان يقدر بنحو 400 الف ساكنا وضمان سوق لتشغيل أزيد من 122 ألف شخصا.

فضلا عن ذلك، تم إبراز ما تزخر به هذه المدينة من قدرات هائلة تجعلها تتبوأ مكانة مركز امتياز، وبما يمكنها من التوفر في آن واحد على فضاء للتنافسية موجّه للاستثمار وقطب جاذبية لسكان الهضاب العليا مثل أولئك المتواجدين في الشمال.

أما في مجال الصحة:

فقد تم تقديم عرض حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام وتنظيم وسير اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها.

ويتمثل الهدف المتوخى من مهام ومسؤوليات هذه اللجنة المرتبطة بمتابعة وتقييم أنشطة المخطط الوطني الإستراتيجي المتعدد القطاعات للوقاية من الأمراض غير المتنقلة ومكافحتها، في تقليص عوامل الخطر وإرساء نمط حياة صحي للمواطن.

كما يأتي مشروع هذا النص للتكفل بانشغال مرتبط بتطور الأمراض غير المتنقلة، وبشكل أساسي، أمراض القلب والشرايين والسرطانات والأمراض التنفسية المزمنة وكذا داء السكري.

أخيرًا، وفي مجال السياحة والصناعة التقليدية:

قدم وزير السياحة والصناعة التقليدية عرضا حول وضعية العقار السياحي الموجود داخل مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية؛ حيث تجدر الإشارة بهذا الصدّد، إلى أن العقار السياحي يتكون حاليا من 224 منطقة توسع سياحي وموقع سياحي، موزعة عبر 36 ولاية.

كما يعتزم القطاع تعزيز هذه القدرات العقارية من خلال سلسلة من التدابير الرامية إلى إزالة مجمل العوائق التي تحول دون تجسيد المشاريع السياحية والمرتبطة ب (1) تنوع الطبيعة القانونية للعقار السياحي، (2) استعمال العقار السياحي لأغراض تتنافى والطابع السياحي، (3) والبطء في إعداد الدراسات الخاصة بمخططات التهيئة السياحية (4) وتجميد بعض العمليات الموجّهة لتهيئة مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية".