أمر قاضي التحقيق بمحكمة برحال لدى مجلس قضاء عنابة، عشية أول أمس، في ساعة متأخرة، بإيداع شخصين ينحدران من ولاية بجاية، الحبس المؤقت، على خلفية محاولة إغراق السوق المحلية والمطاعم الناشطة عبر كامل إقليم ولاية عنابة، بحوالي 07 قناطير من الأكياس البلاستكية المعبأة بمادة "الكبد المجمد " غير صالح للاستهلاك، والذي يحمل علامة تجارية ومنشأ أجنبي.
وتوبع المشتبه فيهما، بجرم التهريب ونقل مواد استهلاكية سريعة التلف بواسطة مركبة غير مجهزة بوسائل التبريد والحفظ وعرضها بطريقة غير شرعية للبيع والاستهلاك الواسع دون مراعاة خطرها على الصحة العمومية .
وحسب مصادر محلية، أن عملية الحجز تمت عشية الأربعاء الماضي، إثر نصب حاجز أمني فجائي بمدخل المدينة، حيث قام عناصر كتيبة الدرك الوطني التابعة إقليميا لبلدية برحال، بتفتيش الشاحنة " المشبوهة"، التي كان على متنها شخصان، فعثر بداخلها على أكياس بلاستيكية تحتوي " كبد مجمدة " مشكوك في صلاحيتها.
وأضافت مصادرنا، أن عملية التفتيش الدقيق للشاحنة، مكنت من حجز كميات معتبرة من " الكبد المجمدة " غير صالح للاستهلاك ، التي كانت محملة داخل مركبة غير مجهزة بوسائل التبريد والحفظ ، بالإضافة إلى نوعيتها و مصدرها المجهولين، بعدما حامت شكوك حول مصدرها الحيواني بأن تكون" كبد الخروف" أو حيوان آخر مجهول ك "الخنازير"، لاسيما وأن التحريات الأولية لمصالح الدرك الوطني، حين توقيف الشاحنة و الاعتراف الأولي للمشتبه فيهما، كشفت بأن البضاعة المحجوزة تم جلبها من الخارج بطريقة غير شرعية، خصوصا وأن الوسم البارز على العلب البلاستيكية ، حسب نفس المصادر، يوضح أن البلد الذي تم جلب المحجوزات منها هي الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إدخالها إلى الجزائر بطريقة غير شرعية عبر الموانئ الأوروبية .
وأشارت مصادرنا، أن التحقيق في الملف التجاري حول مصدر ونوعية "الكبد " المحجوز، تم منحه إلى مصالح مديرية مكافحة الغش التابعة لمديرية التجارة، لإجراء التحاليل لمعرفة المصدر الحيواني لهذه المحجوزات هذه المعلومات الخطيرة حول نوعية ومصدر هذه البضاعة المحجوزة، عجلت بفتح تحقيق في القضية، ما أسفر على أن المشتبه فيهما، قاما بإدخال هذه الكميات من " الكبد المجمدة" عبر أحد الموانئ الجزائرية، من أجل إعادة توزيعها وبيعها لأصحاب المطاعم عبر مختلف ولايات الوطن، وتحديدا في بلدية برحال المعروفة بمحلات بيع "الشواء"، دون مراعاة شروط النقل والحفظ والسلامة الصحية لمثل هذه المواد السريعة التلف.
وذكرت المصادر، أنه تم إتلاف الكميات المحجوزة، مع انجاز ملف قضائي ضد الأطراف عن قضية التهريب و نقل مواد استهلاكية سريعة التلف بواسطة مركبة غير مجهزة بوسائل التبريد والحفظ، وعرض المشتبه فيهما على المحاكمة في الأيام القادمة على مستوي محكمة برحال.