تجدد الاعتراف التونسي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بقيادة عبد الحميد الدبيبة، كحكومة شرعية وحيدة في ليبيا، بما يدعم الموقف والرؤية الجزائرية في ليبيا، ويسند جهود التوجه الى انتخابات نيابية مسبقة، في مقابل محاولات لفرض حكومة موازية برئاسة فتحي باشاغا، وشق مسار توافقات بديلة عن الانتخابات.
واستقبلت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات الوزارية والقطاعية، لإعادة تنظيم العلاقات بين البلدين على أساس الموقف التونسي الجديد الذي يحسم الموقف لصالح حكومة الدبيبة، وقالت بودن في مؤتمر صحافي مشترك مع الدبيبة الخميس أن تونس "تدعم جهود إيجاد تسوية مستدامة للوضع في ليبيا، تُعيدُ إليها الأمن والاستقرار مشددة أن تونس لن تدخر أي جهد من أجل المساعدة على المضي قدما نحو حوار ليبي-ليبي وتحقيق المصالحة بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها الوطنية"، وأضافت "تونس تظل خير سند لليبيا الشقيقة حتى استكمال استحقاقاتها الانتخابية بما يسهم في دعم مسارها الديمقراطي، واستعادة تعافيها، وتركيز مؤسساتها الدستورية الدائمة، تحقيقا لتطلعات وآمال شعبها وترسيخا لمكانتها كطرف وازن في محيطها الإقليمي والدّولي"، مضيفة أن الوضع في ليبيا كان على جدول المحادثات، وجددت "وقوف تونس الدائم إلى جانب الأشقاء الليبيين والدفع نحو حوار ليبي – ليبي بعيدا عن أي تدخل خارجي بما يحفظ سيادة ليبيا ومصلحتها العليا"، وأكدت أن "تونس لن تدخر جهدا سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف لدعم الشقيقة ليبيا وتسوية الأزمة في إطار قيادة ليبية بما يعيد لليبيا أمنها واستقرارها ويحفظ أمن واستقرار المنطقة".
وأعلنت بودن عن حرص تونسي ليبي على مزيد دعم علاقات التعاون في مختلف المجالات خلال المرحلة المقبلة، وقالت أن السياق الإقليمي والدوليّ بات يفرض توحيد الجهود لمزيد التقارب والتعاون، تأكيدا للطابع الاستراتيجي للعلاقات التونسية الليبية، " تونس تسعى، بالتنسيق مع الجهات الليبية ذات العلاقة، إلى تهيئة جميع الظروف لتيسير تنقل العائلات ومراعاة الحالات الإنسانية، وتيسير انسيابية وتدفق السلع والخدمات في الاتجاهين، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالين الصحي والأمني".
وتركزت النقاشات بين وفدي الحكومة التونسية والليبية، على حل بعض المعضلات العالقة بين البلدين خاصة في علاقة بالحدود، كتعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسيابية السلع وحركة عبور المسافرين في الاتجاهين وتسهيل الخدمات في المعابر الحدودية، والتعاون في مجال الأمن الغذائي والطاقي، حيث تمت مناقشة كافة الإشكاليات القائمة وبحث الحلول العملية لتجاوزها وإزالة جميع العقبات وتفعيل آليات التعاون الثنائي والحرص على دورية انعقادها، كما وتمت خلال الزيارة مناقشة مدى مساهمة تونس في مشاريع البنية التحتية في ليبيا ، خاصة وأن العديد من الشركات التونسية متواجدة بليبيا وتساهم في إنجاز المشاريع التنموية فيها.

تنسيق أمني وسياسي
من جانبه أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة عن الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة تضم خبراء من البلدين في كل القطاعات لتحديد الأهداف السياسية والأمنية والاقتصادية المشتركة ووضع الآليات اللازمة خاصة ما يتعلق بأولويات التعاون وعلى رأسها التنسيق الأمني وتبادل المعلومات ومحاربة التنظيمات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم، والتنسيق المشترك في تسيير المنافذ الحدودية بين البلدين والعمل على إنهاء الإشكاليات التي يواجهها عدد كبير من المواطنين ورجال الأعمال الليبيين في المعابر الحدودية، وتشكيل فريق مشترك بين البلدين لدراسة إشكالية تشابه الأسماء بالتنسيق بين وزارتي داخلية البلدين.
وتقرر نفي نفس السياق إلغاء كافة القيود في حركة السلع بين البلدين، والاتفاق مع الجانب التونسي على توحيد الإجراءات الجمركية بين البلدين وأنه يجري العمل على استكمال فكرة المنطقة الصناعية المشتركة بمنطقة رأس جدير الحدودية ، ودعا الدبيبة المقاولات المختصة في تونس إلى الإقبال للنشاط في ليبيا، خاصة وأن 56 شركة تونسية تعمل في مجال المقاولات في ليبيا التي ترغب في مزيد تطوير التعاون في هذا المجال والعمل على تعزيز مساهمة تونس في عملية إعادة الإعمار في ليبيا.
وثمن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، المواقف والعلاقات بين ليبيا وتونس، وقال "إنه لا يمكن أن يعكر صفوها أي طرف سياسي أو حزبي أو أيا كان موقعه"، مضيفا" ليبيا تحدوها روح إيجابية لتسوية كل الديون المتخلدة بذمة الليبيين لفائدة تونس في مجالات الصحة والنقل الجوي والكهرباء مشيرا إلى أن هذا الملف سيتم تسويته قريبا. وأشار رئيس الحكومة الليبي أن "الشعب الليبي مصمم على فرض إرادته وتحقيق آماله وطموحاته في إنهاء كل المراحل الانتقالية التي فرضت الفوضى والتخبط والعبور إلى مرحلة البناء والتنمية، لذلك فإن الشعب الليبي يعول أكثر من أي وقت مضى على دول الجوار وخصوصا دول الجوار المغاربي في تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا "، لافتا إلى أن " أي خطر أو زعزعة للاستقرار في ليبيا يمثل خطرا على تونس هدفنا المشترك يتمثل في ضمان حياة حرة وكريمة للشعبين".