اعتراض المغرب على قرار المحكمة قلة احترام

البرلمان الأوروبي يندّد بتصرّف الرباط مع بان كي مون ويعتبر:

ندد البرلمان الأوروبي ببروكسل بالموقف "المتطفل" والضغوطات التي يمارسها المغرب على المفوضية الأوروبية جراء إلغاء محكمة العدل الأوروبية للاتفاق الفلاحي بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية كونه يشمل أراضي الصحراء الغربية المحتلة. وعتبر ذلك "قلة احترام" ووصف النائبان الأوروبيان خافيير كوسو بيرموي وبوديل فاليرو خلال نقاش نظمته أول أمس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوربي موقف المغرب الذي قرر مؤخرا تجميد علاقاته مع الإتحاد الأوروبي ب "الطفل المدلل". كما ندد النائبان ب«قلة احترام" المغرب للمبادئ والإجراءات التي يقوم عليها سير الهيئات الأوروبية.
ولدى تطرقهما إلى طلب المغرب بإشراكه انطلاقا من وضعه المتقدم المزعوم في كل إجراءات الطعن في قرار محكمة العدل الأوروبية اعتبر البرلمانيان الأوروبيان هذا الطلب "مبالغا فيه". وأشارا إلى أن هذه الصلاحية حكر على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.وفي رده على سؤال لنائب أوروبي بشأن هذا الطلب أكد نايك ويستكوت المدير التنفيذي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقسم الأوروبي للشأن الخارجي أن المغرب ليس عضوا بالاتحاد الأوروبي، وأن هذه الجهة القضائية هي جزء من الصرح الأوروبي، ولهذا لا يمكن اعتباره طرفا مباشرا في هذا الإجراء.
وجدد أن الاتحاد الأوروبي يحترم العدالة وسيمتثل لقرار محكمة العدل الأوروبية في موقف سبق أن أكدته فيدريكا موغروني رئيسة الدبلوماسية الأوروبية.من جانبه اعتبر النائب الأوروبي بيار أنطونيو بانزيري رئيس المندوبية المكلف بالعلاقات مع بلدان المغرب العربي واتحاد المغرب العربي بأن الانتخابات المقبلة بالمغرب المقررة في أكتوبر القادم لا تساعد على تحسين الوضع الحالي للعلاقات بين الإتحاد الأوروبي وهذا البلد بسبب "المزايدة والمنافسة بين الأحزاب حول من هو أوروبي أكثر من الآخر". وأكد أنه حاول شرح للمغرب أن "القضاء في أوروبا مستقل كما لا يمكن أن يخضع لضغوط سياسية لأن فصل السلطات أمر أساسي في الديمقراطية".
وعلى صعيد آخر ندد البرلمانيان الأوربيان ريشار هويت وخافيير كوسو بارمي برد فعل الحكومة المغربية "المبالغ فيه" عقب تصريحات الأمين العام الاممي بان كي مون خلال زيارته الأخيرة إلى الصحراء الغربية. وكان النائب الأوروبي بانزيري وصف معاملة المغرب لبان كي مون ب«غير اللائقة" متسائلا في هذا الشأن على الدور الذي يمكن أن يعلبه الاتحاد الأوروبي "لدعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل دائم على أساس لوائح مجلس الأمن". أما نايك ويتكوت ممثل المفوضية الأوروبية أكد أن الاتحاد الأوروبي يعمل في إطار احترام الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان وبتعاون وثيق مع الأمم المتحدة على إيجاد "حل عادل ومستديم لهذا النزاع مما يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير طبقا لميثاق الأمم المتحدة".