تحدثت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، لشؤون المنظمات الدولية، ميشال ج.سيسون، في ندوة صحفية بسفارة بلادها، عن موقف وتطلعات بلادها في نزاع الصحراء الغربية وبشأن ترقية حقوق الإنسان، كاشفة عن مضمون اجتماعاتها مع المسؤولين الجزائريين.
وبعد أن قدمت تعازيها لضحايا سقوط المروحية العسكرية في منطقة عين الدفلى، أجابت الدبلوماسية على أسئلة الصحفيين في ندوة بمقر السفارة بالعاصمة، شملت عدة جوانب في العلاقات بين البلدين والوضع الدولي والإقليمي وكذا بخصوص قضية الاحتلال في الصحراء الغربية، إضافة إلى الحديث عن حقوق الإنسان ودور الصحفيين.
وأفادت الدبلوماسية التي تتواجد بالجزائر من أيام، أنها ستلتقي برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم، بعد أن تحادثت مع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة وفريقه وكذا مع العديد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية.
وعلى الصعيد الإقليمي، أشادت المسؤولة بالخارجية الأمريكية، بدور الجزائر في حفظ استقرار المنطقة، ونوهت باتفاق السلم والمصالحة في مالي، الذي انبثق عن مسار الجزائر سنة 2015.
وفي الشأن الأممي، عبرت سيسون عن تفاؤلها في أن يشكل انتخاب الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة إضافة نوعية في ممارسة مسؤولياتهما في هذا المجال.
وفي خطاب مكتوب وزع على الصحفيين، أفادت المتحدثة إن الزيارة فرصة لتوسيع "تعاوننا متعدد الأطراف مع الجزائر وفهم أولوياتها عبر منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، أين تم انتخاب كل من الولايات والمتحدة والجزائر في المجلس.
وفي هذا الصدد، ذكرت مساعدة انطوني بلينكن أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجزائرية ومع منظمات المجتمع المدني خلال فترة ولاية الجزائر المقبلة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنها ستلتقي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم.
وكشفت المسؤولة بالخارجية الأمريكية، أنها التقت خلال الأسبوع، بكبار المسؤولين الحكوميين، ومن بينهم وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة وفريقه وكذات كبار المسؤولين في الداخلية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى فريق الأمم المتحدة القيادي في الجزائر وأعضاء بالمجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان.
وقالت المتحدثة إنها شددت خلال الاجتماع، على أهمية الدول الأعضاء في الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والتمسك بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة الأولويات التي تفرض نفسها في الدورة 52 القادمة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.