أقر أعضاء لجنة الصحة والعمل بالمجلس الشعبي الوطني تعديلات على أحكام مشروع قانون ممارسة الحق النقابي دون المساس بعدد من أحكامه التي تلقى معارضة شديدة من المركزية النقابية والنقابات المستقلة.
واستفيد من مصادر في اللجنة، أمس، بأن ما يصل إلى ربع أحكام القانون الذي جاء في 170 مادة أدخلت عليه تعديلات شكلية وفي المضمون. ومن أهم التعديلات المقترحة، حسب مصادرنا، خفض شروط الحصول على صفة التمثيلية على مستوى الهيئات المستخدمة من 30 بالمائة إلى 25 بالمائة بالنسبة للتعداد الكلي للمستخدمين أو العمال وشرط الحصول على 25 بالمائة من الأصوات في انتخابات ممثلي المستخدمين في الهيئات المستخدمة للقطاع الاقتصادي. وينسحب هذا الخفض على المواد 74، 75، 76 و77 حسب مصادرنا فيما يخص شروط حيازة صفة التمثيلية على المستوى المحلي والمهني. وينص التشريع الحالي المتضمن في القانون 90 -14 على إلزامية توفير شروط 20 بالمائة للحصول على صفة التمثيلية التي تتيح المشاركة في المفاوضات حول الأجور وغيرها. وأثار تقييد الحصول على صفة التمثيلية رفضا كبيرا من النقابات المستقلة التي يغلب عليها الطابع المهني المتخصص والتي ترى أن المادة 73 وأخواتها تؤدي إلى إقصائها من العمل النقابي، خصوصا في ظل تراجع الوعي النقابي لدى فئات كبيرة من الموظفين أسيرة الصورة النمطية للنضال من أجل الحقوق النقابية والاعتقادات الخاطئة أن الممثل النقابي لا يفكر إلا في الترقية الاجتماعية.
وأشارت مصادرنا في اللجنة إلى الصعوبات التي تعترض تطبيق قواعد التمثيلية بالنظر إلى تخلف عملية الرقمنة في الجزائر، ما يوجب العمل على المضي في إنجاز عملية الرقمنة. وعدلت اللجنة مقترح وزارة العمل تضمنته المادة 111 بأن تكون الأجرة المستحقة خلال فترة التكوين النقابي على عاتق المنظمة النقابية، مشددة على تكفل الهيئة المستخدمة بأجرة العامل المستفيد من فترة تكوين نقابي.
وفضلت اللجنة بالمقابل الإبقاء على القيود على ممارسة القيادات النقابية نشاطات سياسية والموانع التي تحظر الارتباط بالأحزاب، حيث تنص المادة 12 من المشروع على أنه يمنع على المنظمات النقابية الارتباط هيكليا ووظيفيا بأحزاب سياسية، ولا يمكنها الحصول على دعم مالي أو امتيازات أخرى من الأحزاب تحت طائلة تعليق نشاط المنظمات ويصل الأمر إلى حلها نهائيا، كما يمنع على المنظمات النقابية الارتباط هيكليا ووظيفيا بأحزاب سياسية، ولا يمكنها الحصول على دعم مالي أو امتيازات أخرى من الأحزاب تحت طائلة تعليق نشاط المنظمات.
ويمنع القانون في المادة 13 على المؤسسين والأعضاء والقياديين التصريح بمساندتهم أو دعمهم أحزابا وشخصيات سياسية، كما منعت مواد الفصل الثاني النقابات من ممارسة أي شكل من النشاطات السياسية تحت طائلة الحل. وشدد القانون على ضرورة أن تتضمن القوانين والأنظمة الأساسية للمنظمات الفصل بين النشاط النقابي والسياسي والاستقلال عن أي جمعية أو مجموعة ضغط.
ويرتقب أن يثير المشروع المقرر عرضه للمناقشة بعد أسبوع جدالا حادا في البرلمان امتدادا للجدال في الساحة النقابية والسياسية التي عبرت عن معارضتها الشديدة له، فيما تعتزم اللجنة النيابية المختصة إدخال مزيد من التعديلات في حال حصول توافق بين أعضائها ومع ممثلي الحكومة.