ترأس اليوم الأربعاء، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة، حيث تم دراسة النقاط الآتية:
في مجال العدل:
درست الحكومة الصيغة النهائية للمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، الذي قدّمه وزير العدل، حافظ الأختام.
وقد تمّ تكييف هذه الصيغة وفقا للتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، لاسيما من خلال إلزام السلطات المحلية بضمان حماية العقار والأراضي المسترجعة منذ الساعات الأولى التي تلي الانتهاء من إعادة إسكان شاغليها غير الشرعيين وتطبيق الإجراءات القسرية في حق كل شخص متورط أو مسؤول عن الاستيلاء على أراضي الدولة، من خلال فرض أشدّ العقوبات، بالإضافة إلى بسط سلطة الدولة من جديد في هذا المجال، بكل شفافية، مع حماية حقوق المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مشروع هذا النص الذي تم تنقيحه وإثراؤه يكرس إطارا قانونيا جديدا يشمل آليات وعقوبات جزائية شديدة ترمي إلى تعزيز حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، نظرا إلى تفاقم حالات التعدي على هذه الأراضي في السنوات الأخيرة.
وفي مجال المالية:
قدّم وزير المالية، في قراءة ثانية، مشروعا تمهيديا لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ويرمي إلى تأطير الصفقات العمومية على نحو أفضل وضمان فعاليتها وترقية بناء اقتصاد منتج وتنافسي، مع تشجيع الإنتاج وأداة الإنتاج المحلي على حد سواء، لاسيما المؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا وكذا المؤسسات الناشئة.
كما يرمي المشروع التمهيدي لهذا القانون إلى تكريس حوكمة الطلب العمومي بشكل أفضل، من خلال ضمان تطبيق أمثل للمبادئ الأساسية ذات الصلة بحرية الولوج إلى الطلب العمومي ومعاملة المترشحين على قدم المساواة والشفافية في الإجراءات والاستعمال الحسن للأموال العمومية.
كما ينص مشروع هذا النص على إزالة الطابع المادي عن إجراءات إبرام الصفقات العمومية، وذلك في إطار الإرادة الرامية إلى رقمنة الإدارة.
أما في مجال الفلاحة:
فقد درست الحكومة في قراءة أخيرة، المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية.
يرمي مشروع هذا النص إلى وضع استراتيجية وطنية للغابات تتضمن جملة من التوجيهات تم إعدادها بما يتطابق مع السياسات الوطنية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى توجيه القرارات المستقبلية المتعلقة بتهيئة الأملاك الغابية الوطنية واستعمالها والحفاظ عليها لصالح المجتمع.
ويأخذ مشروع هذا النص في الحسبان الالتزامات الدولية المتخذة في مجال حماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه والقدرة على التكيّف مع التغيرات المناخية، في إطار تنمية مستدامة متكاملة، تتمحور حول التعاون الوثيق بين الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية، وكذا إشراك السكان مستعملي الغابات لاسيما السكان المحاذين لها وممثلي المجتمع المدني الذين ينشطون في مجال تنمية الموارد الغابية وتسييرها المستدام.
وفي مجال النقل:
قدّم وزير النقل مشروع مرسوم تنفيذي يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 2000 43 المؤرخ في 26 فيفري 2000 والمحدد لشروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته.
ويأتي تعديل هذا المرسوم التنفيذي في إطار تنفيذ تعليمات ئيس الجمهورية القاضية بالمعالجة النهائية للملفات المودعة لفتح شركات النقل الجوي الخاصة التي تستجيب للمعايير الدولية.
ويرمي هذا المسعى إلى تسهيل حصول المتعاملين الخواص على الامتياز في مجال النقل الجوي، بهدف جعل الجزائر قطبا محوريا وبوابة عبور نحو البلدان الإفريقية والآسيوية.
وفي مجال الانتقال الطاقوي:
استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول: برنامج الإنارة العمومية الاقتصادية، ومشروع تجهيز السيارات التابعة للإدارات بنظام التزويد بالغاز الطبيعي المميع (سيرغاز) .
فيما يخص الإنارة العمومية الاقتصادية، فإن البرنامج يهدف إلى تحقيق الفعالية في مجال إدارة الإنارة العمومية عبر كافة بلديات الوطن، قصد الحد من آثار استهلاك الطاقة على البيئة وضمان تحكم أفضل في الميزانيات المحلية.
أما فيما يخص مشروع تجهيز المركبات التابعة للإدارات بنظام التزويد بالغاز الطبيعي المميع، فقد قُدّم عرض تقييمي حول مدى تقدّم هذه العملية التي تندرج في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للفعالية الطاقوية.
ويجدر التذكير بأنّ السلطات العمومية كانت قد قررت تحويل مليون مركبة للسير بالغاز الطبيعي المميع كوقود في آفاق سنة 2030، وذلك من خلال تحويل مجمل حظيرة السيارات التابعة للإدارات العمومية من السير بالبنزين إلى السير بالغاز الطبيعي المميع، وكذا من خلال تدابير تحفيزية لفائدة الخواص، على غرار إقرار إعانة مالية لفائدة الخواص وإعفاء المركبات التي تسير بالغاز الطبيعي المميع من قسيمة السيارات.
أخيرا، وفي مجال المناجم:
قدّم وزير الطاقة والمناجم عرضا حول مدى تقدّم مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص بواد أميزور، ولاية بجاية.
وقد بينت دراسات الجدوى المتعلقة بهذا المشروع أن الأمر يتعلق بمشروع مربح اقتصاديا وذي فوائد أكيدة على المنطقة والبلاد. وعليه، درست الحكومة ووافقت على خارطة الطريق لإنجاز هذا المشروع في أحسن الظروف وفي أقرب الآجال.