يواصل مجمع سونلغاز في ترجمة خطته في تجسيد برنامج الطاقات المتجددة المعلن عليه، من خلال إتمام الإجراءات ذات العلاقة بإنتاج 2000 ميغاواط من مصادر الطاقة الشمسية، وذلك عبر عملية فتح الأظرفة الخاصة بالعروض المالية، في إطار المناقصة الوطنية والدولية التي أطلقها المجمع قبل بضعة أسابيع.
وبلغ عدد العروض 73 عرضا من إجمالي 77 عرضا تم قبوله خلال عملية فتح الأظرفة الخاصة بالعروض التقنية، وذلك بعد إلغاء أربعة عروض لم تستوف الشروط القانونية، في عملية أجريت بالمركز الدولي المؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بحضور ممثلين عن المؤسسات المشاركة.
ويتضمن مشروع 2000 ميغاواط من الطاقات المتجددة إنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية موزعة عبر 12 ولاية، تتراوح طاقة كل محطة ما بين 80 و220 ميغاواط، بالإضافة إلى التوصيلات بشبكة نقل الكهرباء، حسب الشروح التي قدمتها مديرة نشاطات الإنتاج والهندسة بمجمع سونلغاز، وداد حمرور، على هامش هذه العملية التي جرت تحت إشراف محضر قضائي في جلسة مفتوحة بحضور الجمهور.
وكانت شركة سونلغاز -هندسة قد أطلقت شهر فيفري الماضي مناقصة وطنية ودولية وذلك لفائدة سونلغاز- الطاقات المتجددة، حيث استقطبت اهتمام 140 مترشح منهم 34 مترشحا جزائريا و106 مترشح أجنبي من 20 جنسية مختلفة، وتبعا لذلك، نظمت سونلغاز في 24 جويلية الماضي عملية فتح للأظرفة تخص العروض التقنية، بحضور وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب والرئيس المدير العام للمجمع العمومي، مراد عجال والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا".
وكانت الجلسة قد عرفت مشاركة 28 شركة قدمت 90 عرضا، فيما خلصت العملية بعد فتح العروض إلى قبول 77 عرضا، منها 18 تم تقديمها من طرف شركات جزائرية و9 من طرف مجمعات بشراكة جزائرية-أجنبية و50 من طرف شركات أجنبية، قبل أن يتم إلغاء أربعة عروض منها بسبب عدم استيفاء جميع الشروط القانونية اللازمة.
وبالرجوع إلى دفتر الشروط يشترط مجمع سونلغاز معدل إدماج وطني لا يقل عن 35 في المائة يفرض على الشركات التي ستكلف بإنجاز المشروع، وذلك من خلال اقتناء المعدات، مثل هياكل الألواح الشمسية والكوابل والمحولات من الشركات الجزائرية، كما ستوكل أشغال الهندسة المدنية والتركيب الكهروميكانيكي من طرف مقدم العرض إلى شركات جزائرية.
واعتبر مجمع سونلغاز في وثيقة تم توزيعها على الصحفيين بمناسبة عملية فتح الأظرفة الخاصة بالعروض المالية، أن مشروع إنجاز 2000 ميغاواط يشكل "فرصة للشركات الوطنية، الخاصة والعمومية منها، لمواكبة عجلة تنمية قطاع الطاقات المتجددة، سواء في مجال الإنجاز، مجال تصنيع المعدات أو في مجال الخدمات". كما سيسمح المشروع أيضا "بتجسيد شراكات بين مؤسسات وطنية وأجنبية ستؤدي بالتأكيد إلى بناء وتعزيز قدرات الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا في هذا المجال ذات قيمة مضافة عالية".