باتت إمكانية غياب المدافع الدولي، يوسف عطال، عن نهائيات كأس الأمم الإفريقية، مطلع العام المقبل بكوت ديفوار، مطروحة، في ظل كل ما يتردد بخصوص العقوبات التي تلاحق خريج مدرسة بارادو، من القضاء الفرنسي والاتحاد الفرنسي لكرة القدم وفريقه نيس.
وكان أكثر من مصدر قد أكد توجه نادي نيس لاستدعاء محامي ووكيل أعمال يوسف عطال، تمهيدا لفسخ عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الكروي الحالي.
وفي هذا الإطار، وجب التأكيد على أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تمنع فسخ عقد اللاعب المحترف من جانب واحد قبل نهايته، وهو ما يطرح إمكانية لجوء إدارة نادي الجنوب الفرنسي المغلوب على أمرها والخاضعة للوبي الصهيوني وتحكم اليمين المتطرف فيها، نحو خيار التفاوض من أجل فسخ العقد، مع تعويض مادي لن يكون مجزيا كون اللاعب وجب التذكير مرة أخرى، أنه في نهاية عقده وفريقه لم يفاتحه قبل قضيته هذه في موضوع التجديد.
وفي هذه الحالة وجب الإشارة إلى أنه لن يكون متاحا لعطال التوقيع في ناد آخر قبل فتح مرحلة التحويلات الشتوية منتصف شهر ديسمبر المقبل وعليه فإنه سيبتعد عن المنافسة أكثر من شهرين، وهو ما سيرهن تواجده في القائمة النهائية للناخب الوطني المعنية بالمشاركة في نهائيات كوت ديفوار،علما أن الكاف كانت حددت تاريخ 13 ديسمبر المقبل، كآخر أجل لتقديم القائمة الموسعة من 35 لاعبا تحسبا للبطولة.
وإن كان من المستبعد أن يخاطر القضاء الفرنسي بمحاكمة ومعاقبة يوسف عطال على "تضامنه" مع الشعب الفلسطيني، رغم التهم الثقيلة التي وجهها إليه المدعي العام لنيس (دعم الإرهاب ومعاداة السامية)، إلا أن إمكانية أن تكون العقوبة رياضية بعد مثوله قريبا أمام لجنة الأخلاقيات للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، تبقى واردة جدا.. وفي هذه الحالة وجب التأكيد أن أي عقوبة قد تصدر وتتضمن إيقاف عطال لأكثر من ستة أشهر، سترهن مسيرة ابن مدينة بوغني بشكل كامل، كون لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تشير إلى أن أي عقوبة مماثلة تصل أو تتجاوز ستة أشهر، تصبح عقوبة دولية، مما يعني أن عطال لن يكون مؤهلا للعودة إلى المنافسة في أي بطولة كانت، بما فيها البطولة الجزائرية قبل انقضاء مدة العقوبة وهو السيناريو الأسوأ الممكن لخريج مدرسة بارادو الذي بدأ يحصل على الدعم من بعض زملائه في المنتخب، في صورة محمد أمين توغاي ومحمد البشير بلومي الذي تضمنت منشورات لهما على حساباتهما الشخصية الدعم والمساندة لزميلهم في محنته هذه.