رسّمت المحكمة الدستورية فوز الرئيس المترشح، عبد المجيد تبون، بعهدة ثانية، في انتظار أدائه اليمين الدستورية ليباشر مهامه رسميا، عملا بمقتضيات القانون.
فرغم التصحيحات والتصويبات التي أحدثتها المحكمة الدستورية على نتائج الانتخابات الرئاسية المؤقتة، وأدت إلى تعديلها نسبيا، إلا أن الرئيس المترشح ظل بعيدا عن منافسيه بفارق كبير، بتحقيقه نسبة 84 بالمائة، ويليه عبد العالي حساني شريف بنسبة 9.56 بالمائة، ثم يوسف أوشيش، بنسبة 6.14 بالمائة، علما أن عدد الهيئة الناخبة بلغ 24 مليون ناخب مسجل داخل وخارج الوطن.
وكان الرئيس الفائز بولاية ثانية، قد احتج عبر مدير حملته الانتخابية، إبراهيم مراد، على النتائج الأولية للاقتراع، من خلال توقيعه مع منافسين بيانا مشتركا، حمل نقدا حادا للأرقام التي عرضتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ووصفها بالغامضة والمتناقضة والمفتقرة لعدة معطيات أساسية، كما جرت عليه العادة في المناسبات الوطنية الهامة.
وبإعلان النتائج النهائية غير القابلة للطعن فيها، والملزمة للأفراد والسلطات والمؤسسات، يكون رئيس الجمهورية أمام تحديات جديدة خلال الخمس سنوات المقبلة، في مقدمتها تجسيد واستكمال التزاماته ومشاريعه التي تحدث عنها خلال الحملة الانتخابية للرئاسيات، في تجمعاته الشعبية التي جرت في قسنطينة ووهران وجانت والعاصمة.
وبينت النتائج النهائية أن الفارق بين تبون ومنافسيه شاسع، رغم انتمائهما لأحزاب تاريخية وقوية ووازنة، ما يؤشر على أن الفائز لديه مرتكزات قوية، مكنته من حسم الاستحقاق في جولة أولى وبفارق كبير جدا، بالرغم من قبول طعني خصميه من حيث الشكل والمضمون.