أفرجت وزارة التربية عن تفاصيل تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع، وهي عملية موجهة لفائدة خمس فئات من الموظفين، عبر أربع مراحل، حيث سيستفيدون من الإدماج في رتب أعلى بشروط، على أن تنتهي بتسليم المعنيين مقررات الاستفادة قبل آجال 15 مارس المقبل للشروع في تطبيق الزيادات الناتجة عنها خلال أفريل المقبل.
وجهت مصالح الوزير سعداوي إلى مديريها الولائيين منشورا يحمل رقم 66 مؤرخ في 2 فيفري، يتضمن تطبيق أحكام القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالقطاع.
ويدخل المنشور، الذي تحصلت "الخبر" على نسخة منه، في إطار ضمان "التطبيق السليم والموحد والمنسجم" لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية، لاسيما الأحكام الانتقالية المتضمنة عمليات الإدماج.
وفي هذا الإطار أقرت مصالح الوزارة حزمة ترتيبات خاصة بتطبيق هذه الأحكام عبر النظام المعلوماتي للقطاع، تتوزع على أربع مراحل أساسية، بداية بكيفيات الإدماج وإعادة التصنيف، حيث أمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة "بكل دقة وعناية" من خلال ضبط قائمة الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالقطاع ومعلوماتهم إلى غاية 31 ديسمبر 2024، وطالبت مسؤوليها المحليين بإخضاع القوائم لتأشيرة مصالح الرقابة الميزانياتية في أجل أقصاه 6 فيفري الجاري بالنسبة للولايات التي لم تؤشر بعد قوائمها الاسمية، علما أنه يتم تطبيق أحكام الإدماج في الرتب المنصوص عليها بالنسبة لجميع الموظفين، دون استثناء، حتى وإن لم يتم تغيير تسمية أو تصنيف رتبهم، بالمقارنة مع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54.
وشددت الوصاية على ضرورة الالتزام بمطابقة الملف الرقمي للملف الورقي للموظفين المعنيين طبقا للمادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 25-54، بالنظر إلى ارتباط عملية الإدماج بقائمة الموظفين ومعلوماتهم وقصد ضمان إنجازها بكل دقة عبر النظام المعلوماتي للقطاع.

خمس فئات معنية بعملية الإدماج.. وبشروط

وطالبت مصالح الوزير سعداوي، في سياق ذي صلة، بضبط قائمة الموظفين الذين هم في وضعية قانونية أساسية. ويتعلق الأمر بحالات القيام بالخدمة أو الانتداب خارج الإطار أو الإحالة على الاستيداع أو الخدمة الوطنية أو عطلة لإنشاء المؤسسة غير مدفوعة الأجر إلى غاية 31 ديسمبر 2024 من طرف مسيري مصلحة المستخدمين بمديرية التربية من خلال حساباتهم على الأرضية الرقمية للوزارة، على أن تنتهي العملية غدا الأربعاء 5 فيفري 2025.
كما أمرت بمراقبة قائمة الموظفين ومعلوماتهم من طرف رؤساء مكاتب المستخدمين عبر حساباتهم على الأرضية الرقمية في الفترة الممتدة بين 17 فيفري إلى يوم 20 فيفري 2025، على أن يقوم رؤساء مصالح المستخدمين بدورهم بمراقبة القائمة، كذلك، عبر حساباتهم على الأرضية الرقمية، من 20 فيفري إلى الثلاثاء 25 فيفري 2025.
وبخصوص شروط وكيفيات الإدماج في بعض الرتب، نصت أحكام القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى أسلاك التربية على أن الإدماج في بعض الرتب يتوقف على استيفاء شرطي حيازة الشهادة المطلوبة وإثبات أقدمية محددة تحتسب إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
بالمقابل، ألزمت مصالح الوصاية مديريها الولائيين بإعلام جميع الموظفين المعنيين بعملية الترقية عبر جميع الوسائل المتاحة، تفاديا لإقصاء أي كان من تدابير الإدماج، بضرورة إيداع الشهادات المطلوبة ضمن أحكام القانون الجديد، إلكترونيا، أو على مستوى مؤسسة عملهم، في أجل أقصاه 16 فيفري 2025، حسب الحالة.
ويتعين على الأساتذة، من الذين يحوزون على شهادات تخول لهم الحق في الإدماج في إحدى الرتب المنصوص عليها، في المرسوم التنفيذي رقم 25-54، رفع هذه الشهادات عبر الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي للقطاع، إضافة إلى التأكد من صحة معلوماتهم خلال الفترة الممتدة من أمس إلى غاية يوم 16 فيفري 2025.
وعلى رؤساء مصالح المستخدمين ورؤساء المكاتب والمسيّرين التابعين للمصلحة، من خلال حساباتهم على الأرضية الرقمية للوزارة، مراقبة الشهادات المرفوعة من قبل الأساتذة والتأكد والتحقق من مطابقتها للشهادة المطلوبة وتأكيدها، وهذا في أجل أقصاه يوم 25 فيفري 2025.
أما بالنسبة للموظفين المنتمين إلى باقي الرتب، فيجب مراسلة المفتشين وكذا مديري مؤسسات التربية والتعليم، قصد موافاة المصالح المختصة في أجل أقصاه يوم 16 فيفري، بالشهادات التي يحوزها الموظفون المنتمون إلى باقي الرتب المنتمية إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، مع الحرص على ضمان تبليغ جميع الموظفين بكل الوسائل المتاحة.

أربعة شروط للاستفادة من الترقية في الدرجات

وجاء في المنشور أن عملية الترقية في الدرجات تتم عبر 4 مستويات، حيث أمرت وزارة التربية مسؤوليها الولائيين بضرورة الحرص "في أقرب الآجال" على ترقية جميع الموظفين في الدرجات، وفقا لوتائر الترقية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-315، المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، على أن تتم حسب الأقدمية المكتسبة من طرف الموظفين المعنيين إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
وفي مستوى ثان، يتم إعداد المقررات الجماعية للإدماج وإيداعها على مستوى مصالح الرقابة الميزانياتية حال مباشرة تنفيذ ميزانية سنة 2025 وهذا في الفترة الممتدة من يوم 25 فيفري إلى يوم 2 مارس 2025، على أن تبلغ مفتشيات الوظيفة العمومية، بعد إخضاعها لتأشيرة المراقب الميزانياتي.
وأعلنت الوصاية في هذا الإطار أن مفعول مقررات إدماج موظفيها يسري ابتداء من أول جانفي 2025، على أن يتم إعداد مقررات جماعية أخرى لإدماج الموظفين المنتمين إلى بعض الرتب في رتب أعلى بعد استكمالهم فترة التكوين المنصوص عليها في ذات المرسوم، وتسري في هذه الحالة مقررات إدماجهم ابتداء من تاريخ محضر نهاية التكوين وفقا لأحكام المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 54-25 المؤرخ في 21 جانفي 2025.
ومباشرة بعد تأشير المقررات الجماعية للإدماج من طرف مصالح الرقابة الميزانيائية، يتعين على رؤساء مصالح المستخدمين عبر حساباتهم على الأرضية الرقمية تأكيد عملية الإدماج من خلال حجز رقم وتاريخ التأشيرة حتى يتمكن مسيرو مصلحة المستخدمين عبر حساباتهم من استخراج مستخرج من المقررات الجماعية للإدماج وتوقيعها وختمها وتسليم نسخة للموظفين المعنيين في أجل أقصاه يوم 15 مارس 2025، على أن يقوم النظام المعلوماتي، فور تأكيد عملية الإدماج الخاصة بكل رتبة، بتحيين الوضعية المهنية للموظف المعنيين، وإدراج وضعيتهم المهنية الحالية في مجمل الخدمات، كما يقوم بإشعار الأساتذة، عبر حساباتهم على النظام المعلوماتي، بالرتب المدمجين بها، كما يتوجب تسليم نسخ من المقررات الجماعية للإدماج، المؤشرة إلى مصالح تسيير نفقات المستخدمين حتى يتسنى لهم مباشرة عميلة التكفل المالي بالمعنيين خلال شهر أفريل 2025.
وفي الأخير، وفي إطار تسيير التعدادات المالية، أعلنت مصالح الوزير سعداوي أن عمليات الإدماج تتم عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المشغولة من قبل الموظفين المعنيين بهذه العملية.