طمأن المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، محمد مرجاني، اليوم الأحد، بأن أسعار السكنات ضمن برنامج "عدل 3"، ستكون في متناول الجميع، ولن تشكل عبئا على أصحاب الدخل المحدود، لاسيما في ضوء الأقساط الشهرية التي ستمتد على فترة تتراوح بين 360 و420 شهرا.
وأوضح مرجاني، خلال نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الجزائرية، بالقول: "الأسعار النهائية للمساكن ضمن "عدل 3" سيتم تحديدها بعد الانتهاء من الدراسات التي يقوم بها فريق مكلف بإعداد دفتر الشروط والدراسة الاقتصادية"، مشددا على أن هذه السكنات ستكون ذات جودة عالية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين.
وفيما يتعلق بالإنجازات السكنية، ذكّر مرجاني بأن الجزائر تمكنت من إنجاز وتوزيع أكثر من 1,7 مليون وحدة سكنية، خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024، وذلك بمختلف الصيغ السكنية، إذ شملت هذه الإنجازات جميع ولايات الجزائر البالغ عددها 58 ولاية.
وأوضح مرجاني قائلا: "السكن الريفي كان له النصيب الأكبر من هذه الإنجازات، فقد تم تخصيص أكثر من 580 ألف وحدة سكنية في هذا القطاع، والمدرجة ضمن الطابع شبه الاجتماعي، بهدف تحقيق التوازن الإقليمي، فضلا عن تحفيز السكان في المناطق الريفية والقرى النائية على الاستمرار في النشاط الزراعي والفلاحي، في إطار مسعى تحقيق الاكتفاء الذاتي".
وأشار مرجاني إلى أن "الحكومة أولت اهتماما خاصا بهذه المناطق، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وقد استفادت العائلات الريفية من مساعدات مالية مباشرة وغير مباشرة لبناء منازلها على قطع أراض خاصة، أو في إطار إنشاء مجمعات ريفية مهيأة، بالإضافة إلى توفير التجهيزات الأساسية مثل الكهرباء، الغاز، المياه، وشبكات الصرف الصحي".
ومن جهة أخرى، تحدث مرجاني عن السكن الاجتماعي الإيجاري المخصص للعائلات ذات الدخل المحدود (أقل من 24 ألف دينار شهريا)، إذ أشار إلى أن الوزارة أنجزت 480 ألف وحدة سكنية في إطار هذه الصيغة. وفي السياق نفسه، تم أيضا إنجاز 522 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج "عدل"، 84 ألف وحدة سكنية ضمن السكن الترقوي المدعم، 9 آلاف وحدة سكنية ضمن السكن الترقوي العام، و11 ألف وحدة سكنية ضمن السكن الترقوي الحر.
وأكد مرجاني أن هذه الوحدات السكنية أنجزت وفق معايير صارمة، وتم تزويدها بكافة ضروريات الحياة اليومية، من مياه صالحة للشرب، كهرباء، غاز، وشبكات صرف صحي، بالإضافة إلى المؤسسات التعليمية والصحية والتجارية والأمنية.
وفي ختام حديثه، شدد مرجاني على أن نجاح هذه المشاريع يعود إلى المتابعة الدقيقة لهذه البرامج، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، إلى جانب جودة المتعاملين الذين يتم اختيارهم بعناية وفقا لدفتر الشروط، الذي يضمن انتقاء أفضل مكاتب الدراسات والمقاولات لتنفيذ هذه المشاريع الكبرى.