دعوة للقضاء على التجارة الموازية ومراقبة حركة الأموال

اتحاد التجار يستبعد زيادات في الأسعار حاليا بسبب التضخم

قدّم الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين، جملة من المقترحات التي من شأنها التخفيف في نسبة التضخم التي ارتفعت إلى حدود تسعة بالمائة، حسبما أعلنت عنه بعض الهيئات الرسمية، ومن بينها التعجيل بالقضاء على السوق الموازية والفوضوية، التي فتحت الباب أمام تداول مبالغ مالية هامة خارج الأطر القانونية والرقابية، بالإضافة إلى تشجيع الإنتاج الوطني بشتى الطرق، وتمكينه من مواجهة المنتوج المستورَد. كما استبعد المتحدث أية زيادات في أسعار المواد الغذائية، خاصة مع تطمينات المستوردين وكذا وزير المالية، الذي أكد تراجع نسبة التضخم خلال الأشهر القليلة القادمة.
وخلال ندوة صحفية نشّطها أمس الناطق باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين السيد الطاهر بولنوار، وجّه هذا الأخير جملة من المقترحات لكبح التضخم ووضع حد له والعمل على إعادته إلى نسبة مقبولة، على غرار التعجيل بالقضاء على الأسواق الموازية والسوق السوداء، التي تُعد مناخا مناسبا لتداول مبالغ مالية كبيرة، وكتلة نقدية هي اليوم خارج الأطر الرقابية المتعامَل بها. وطالب المتحدث بضرورة تشديد الرقابة على التعاملات التجارية، التي يجب أن تتم عبر الشيكات والفواتير، كما طالب بضرورة ربط عمليات رفع الأجور بالسياسات التنموية بشكل لا يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن.
وأكد الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين، أن ما ذكرته الهيئات الرسمية وعلى رأسها وزارة المالية والبنك المركزي إلى جانب خبراء الاقتصاد، عن بلوغ التضخم نسبة تسعة بالمائة، صحيحة وغير مبالغ فيها، بدليل وجود مؤشرات اقتصادية تؤكد ذلك، وكذا الوضعية الحالية للسوق الوطنية، التي شهدت ارتفاعات متتالية لأسعار المواد الغذائية المستوردة خلال الأشهر الأخيرة، والتي لم يتحسس لها المستهلك الجزائري؛ كونها تمت بنسب ضعيفة، على غرار مشتقات الحليب مثل الياغورت والأجبان التي ارتفع سهرها بأزيد من 25 بالمائة، بالإضافة إلى بعض الحبوب الجافة.
وشدّد السيد بولنوار في مداخلته على ضرورة تطهير القطاع الاقتصادي، وإحكام الرقابة على السوق المالية، بشكل يتم فيه إخضاع الكتل النقدية المتعامل بها في السوق السوداء والسوق الموازية والمتداوَلة خارج الأطر والقنوات الرسمية؛ من بنوك وشبكات تحويل، مما شكّل خطورة على الاقتصاد الوطني، مضيفا أن العديد من الخبراء حذّروا من الوضعية الفوضوية للسوق الوطنية، التي لاتزال بعيدة عن بعض التعاملات القانونية وبعيدة عن الإجراءات الرقابية.
وعلى الرغم من الوضعية المعلن عنها استبعد محدثنا أي ارتفاع في أسعار المواد الغذائية المستوردة على الأقل قبل نهاية العام الجاري، وهو ما أكده عدد من المستوردين، الذين استوردوا كميات من المواد الغذائية بأسعار لم يمسسها الارتفاع، وهي تكفي لتغطية احتياجات السوق الوطنية لأشهر قادمة، كما أن تطمينات وزير المالية بتراجع نسبة التضخم خلال الأشهر القليلة القادمة يضيف بولنوار - ستعمل على استقرار الأسعار وعدم تسجيل زيادات فيها.
من جهته، انتقد رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك السيد مصطفى زبدي، الزيادات غير المبررة في بعض المنتجات والمواد الغذائية المنتجة محليا، والتي تخضع للاحتكار والمضاربة التي تسببت في رفع أسعارها بنسبة 100 بالمائة، مؤكدا أن قانون العرض والطلب في بلادنا لم يعد له أساس من الوجود. وعبّر السيد زبدي عن تأسفه لمواقف بعض الهيئات والأحزاب التي لا تفقه في أمور السوق شيئا، وهي لا تتحرك إلا عندما تتعقد الأمور و«تقع الفأس في الرأس".