إجراءات "صارمة" عبر الحدود والمطارات والموانئ للتصدي لإيبولا

أعلن عنها وزير الصحة

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أول أمس، أن الجزائر اتخذت إجراءات "صارمة" عبر حدودها البرية ومطاراتها وموانئها للتصدي لفيروس إيبولا المتفشي في العديد من بلدان غرب إفريقيا.
واستبعد الوزير خلال ندوة بمقر وزارته، انتشار فيروس إيبولا بالجزائر، مشيرا إلى أن المصالح الصحية للحدود واللجنة القطاعية التي أُسندت لها متابعة الوضع، تعمل على التصدي لهذا الوباء.
وأكد، في هذا الصدد، عدم تسجيل أية حالة إصابة بهذا الفيروس في الجزائر، مذكرا بأن وزارة الصحة هي الهيئة المخوَّل لها متابعة الوضع وإعلام الرأي العام بالمستجدات حول هذا الموضوع.
بدورها، ذكّرت الدكتورة سامية عمراني من مديرية الوقاية بنفس الوزارة، بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لتفادي انتشار الوباء بالجزائر، مشيرة إلى أن الدولة "تطبّق بصرامة" تعليمات المنظمة العالمية للصحة، التي أعلنت أن "فيروس إيبولا ظاهرة دولية تهدد الصحة البشرية".
كما تم التذكير، بالمناسبة، بمختلف الإجراءات المتخَذة للتكفل بالحجاج الذين سيتنقلون إلى البقاع المقدسة، لا سيما ما تعلّق بتوفير الأدوية والفحوصات الطبية واللقاحات.
وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أبرز، يوم الأربعاء الماضي، إرادة الجزائر في تطوير التعاون الجزائري البريطاني على "أساس المنفعة المتبادَلة"، حسبما أكد بيان لوزارة الصحة.
وحسب ذات المصدر، أبرز السيد بوضياف إرادة الجزائر تطوير التعاون الثنائي أكثر فأكثر على "أساس المنفعة المتبادَلة"، مؤكدا أن "برنامج تطوير قطاع الصحة يندرج في مسار شامل لتطوير وعصرنة البلاد بمبادرة من رئيس الجمهورية، والذي يجنّد موارد مالية ضخمة".
وجاء تصريح الوزير عقب محادثاته مع سفير بريطانيا في الجزائر أندرو نوبل، حول تطوير العلاقات الثنائية في مجال الصحة. وقد سمح اللقاء للطرفين بتقييم حالة التعاون الذي يشمل عدة مجالات.
وأكد السيد بوضياف في هذا الصدد، أن "برنامج عصرنة الهياكل القاعدية يفتح المجال أمام كل الشراكات من حيث أن السلطات الجزائرية قررت تكليف مجموعات دولية مشهورة بإنجاز الهياكل القاعدية الاستشفائية الوطنية؛ بحيث ستتكفل هذه المؤسسات بالدراسة والإنجاز والتجهيز وضمان المرافقة في مجال التسيير، كما هو الشأن بالنسبة للمشاريع المتعلقة بإنجاز مراكز استشفائية جامعية جديدة".
وأضاف أن هذا البرنامج "سيكون مرفقا بمراجعة للترسانة التشريعية لعصرنة تسيير وتنظيم المنظومة الصحية، وإضفاء النجاعة على هذا القطاع".
وأوضح الوزير أن "الوثيقة الأولية المتعلقة بمشروع القانون التمهيدي حول الصحة، قد تم تقديمها للشركاء الاجتماعيين لإثراء أخير".
وأعرب، من جهته السيد نوبل، عن ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي في مجال الصحة، الذي يتجلى في إنجاز الهياكل الاستشفائية، والمساعدة في مجال تنظيم مسار التكفل بالسرطان.
كما أبدى السفير البريطاني اهتمامه بمراجعة قانون الصحة على ضوء "التوجيهات السياسية والنقاش الذي ميّز الجلسات الوطنية المتعلقة بالصحة، التي جرت في جوان الماضي". (واج)