تحادث وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، بالقاهرة، مع عدد من المسؤولين العرب على هامش أشغال الدورة ال142 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، التي افتتحت لدراسة قضايا شائكة تخص الوضع العربي الراهن. وأوضح بيان لوزارة الخارجية، أن السيد لعمامرة، التقى بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حيث تناولت المحادثات "مسار العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات والتأكيد على أهمية التئام الاستحقاقات الثنائية المقبلة بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين". وشكل هذا اللقاء فرصة "لاستعراض الجانبين القضايا الإقليمية الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، و الأوضاع الراهنة في العالم العربي وسبل استعادة التضامن العربي لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة". كما قدم رئيس الدبلوماسية الجزائرية، خلال لقاء جمعه مع نظيره الموريتاني أحمد ولد تكدي "التهاني" بمناسبة تولي موريتانيا رئاسة الدورة ال142 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري. والتقى أيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، حيث استعرض معه "المسائل ذات الاهتمام المشترك". وكان وزير الشؤون الخارجية، قد أجرى أول أمس بالقاهرة، محادثات "معمقة" مع نظيره المصري السيد سامح شكري، تناولت العلاقات الثنائية "المتميزة" القائمة بين البلدين والتحضير للاستحقاقات القادمة بينهما، بما فيها اجتماع اللجنة العليا المشتركة ولجنة المتابعة بالإضافة إلى اجتماع كبار الموظفين من الجانبين. كما شملت هذه المحادثات مستجدات الأوضاع في العالم العربي لاسيما الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بالإضافة إلى الوضع في ليبيا. وأكد الطرفان بالمناسبة على "الدور المحوري" لدول الجوار في التعامل مع هذه الأزمة، والدفع بالجهود الرامية لإطلاق حوار شامل بين جميع الفرقاء الليبيين للوصول إلى "حل سياسي توافقي يعيد لهذا البلد الشقيق أمنه واستقراره ويحفظ وحدته وسيادته". وعقد السيد لعمامرة، كذلك جلسة محادثات مع الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، شملت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة بعد التئام لجنة التشاور السياسي بين البلدين في الرياض. كما تناولا الأوضاع في العالم العربي بما فيها الوضع في سورياوالعراق، و مكافحة الإرهاب فضلا عن مستجدات الوضع في ليبيا. وأكد الطرفان في هذا الصدد على أهمية دعم جهود مجموعة دول الجوار بالاضافة إلى استعراض جدول أعمال الدورة ال(142) لمجلس الجامعة العربية، حيث تتطابق وجهات نظر البلدين لاسيما فيما يتعلق بضرورة إصلاح وتطوير الجامعة العربية بشكل عميق وشامل. وبدأت أمس، بمقر الجامعة العربية اجتماعات الدورة ال142 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير الخارجية الموريتاني أحمد ولد تكدي، خلفا للمغرب وبحضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. وعقد المجلس قبل ذلك اجتماعا تشاوريا تناول بالخصوص -حسب مصادر مطلعة- موضوع "التهديدات الإرهابية للأمة العربية وكذا تطورات الأوضاع في ليبيا". وشارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري كل من أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبيير كرينبول، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا). العربي يحذّر من المخاطر التي تهدد الدول العربية وحذّر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، من "المخاطر والتحديات" التي تواجه المنطقة العربية والتي باتت تهدد سلامة الوضع العربي بشكل مباشر ومنها "أزمات الحكم والثورات الشعبية والتدخلات الأجنبية وتنامي التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة". ودعا العربي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب، إلى وقفة جادة لمواجهة هذه التحديات ولاسيما إلى تعاون عربي وثيق لمواجهة التنظيمات المسلحة مواجهة شاملة عسكريا وسياسيا وفكريا وثقافيا واقتصاديا، منوها في هذا الإطار بضرورة تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. كما أكد على أهمية تطوير منظومة العمل العربي المشترك، وإصلاح الجامعة العربية للتعامل مع التحديات الكبرى التي تواجه المنطقة، معترفا أنها "باتت عاجزة عن مواجهة أي تهديدات خاصة في ظل الوضع الكارثي في سورياوالعراق، وتدهور الوضع الأمني في ليبيا"، مرجعا ذلك إلى "غياب الإرادة السياسية للدول الأعضاء في ظل تنامي الخلافات وعدم القدرة على إدارتها". وقال إن "الجامعة العربية يجب أن تكون ملاذا لاحتواء الخلافات بين دولها الأعضاء، وأن تفوق مساحة التوافق مساحة الخلاف والتباين حفاظا على المصالح العربية". وتواصلت الأشغال في جلسات مغلقة لاستكمال بحث البنود المدرجة على جدول الأعمال، وأفادت مصادر مطلعة أن مجلس الجامعة سيصدر قرارا في ختام أشغاله يؤكد فيه دعمه لخطة التحرك التي وضعها الرئيس عباس، وكذا تحركات لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، مستندا على قرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الاسرائيلي وعلى رأسها الحدود والاستيطان والقدس واللاجئين والمياه وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية. مشروع قرار يدين أعمال الإرهاب ودفع الفدية وعلى صعيد مواجهة الإرهاب، تسرب بكواليس الاجتماع مشروع قرار مرفوع للمجلس يدين تواصل أعمال الإرهاب والتي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية، وتقويض كيانات بعض الدول العربية وتهديد أمنها وسلامة أراضيها، والتأكيد على دعم جهود الدول العربية فيما يتخذ من تدابير لمواجهة الهجمات الإرهابية، والتصدي لكل من يقف وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها. ويدين مشروع القرار جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف العراق من طرف التنظيمات الإرهابية بما فيها تنظيم "داعش"، وما تخلفه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين العراقيين. ويجدد مشروع القرار التأكيد على منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية، ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة وقرار مجلس الأمن رقم 2133 في هذا الشأن، مع التشديد على رفض ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة، وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الحضارات والثقافات والشعوب. كما يدعو جميع الدول العربية إلى تكثيف تبادل المعلومات عن الوقائع المتصلة بالإرهاب حسب الحاجة، ومواصلة الجهود لإنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب. ويحث مشروع القرار وزراء الدول العربية على وضع استراتيجيات وطنية وإقليمية للوقاية من الإرهاب دون أن يشير إلى التعاون أو الدخول في تحالف معين مع أي دولة بما في ذلك الولاياتالمتحدة. وعلى صعيد موضوع إصلاح الجامعة العربية والخلاف المثار حول إعادة النظر في توزيع مكاتب بعثات الجامعة، قال مصدر دبلوماسي إن الخلاف مثار حول مطالب إغلاق مكاتب الجامعة في عدة دول سواء بسبب الفاعلية أو لأسباب سياسية تتعلق بمواقف "سلبية لتلك الدول من القضايا العربية". وأشار المصدر إلى أن من بين المكاتب المقترح إغلاقها مكتب الجامعة في تركيا وهو ما يثير الخلاف، مشيرا إلى وجود اتفاق على يتم الإبقاء على مكاتب الجامعة في عواصم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وعدد من الدول الإفريقية والأوروبية التي بها منظمات إقليمية ودولية مثل أديس أبابا، فيما سيتم إرجاء اتخاذ قرار بشأن مكاتب الجامعة في الدول الأخرى، وتشكيل لجنة تقوم بتقييم جدوى هذه المكاتب ورفع توصيات بشأنها لمجلس الجامعة من جديد.
