جدّد وزير الاتصال، السيد حميد قرين، التأكيد على أهمية تكوين الصحفيين للنهوض بقطاع الصحافة الوطنية بشقيها العام والخاص.
وأوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقّد، أمس، إلى ولاية أم البواقي، أن تكوين الصحفيين أضحى ضرورة حتمية لمواكبة التحولات الوطنية والعالمية في كل المجالات.
وأشار السيد قرين خلال لقائه بإعلاميي الولاية بمقر الإذاعة الجهوية لأم البواقي، إلى أن للوزارة برنامجا تكوينيا طموحا لإقامة دورات إعلامية تكوينية تتعلق بمواضيع متعددة، ومنها أخلاقيات المهنة؛ لتمكين الصحفي الجزائري من التعامل مع نقل الأخبار والأحداث بموضوعية ونزاهة وحيادية ودقة متناهية، وهي الأولى بوهران في 20 من أكتوبر المقبل، ينشّطها أساتذة جامعيون أجانب، وأخرى بقسنطينة في 20 نوفمبر الموالي، على أن تُتبع هذه الدورات بأخرى، تنظَّم بكل من ولايتي ورقلة وبشار.
وانتقل الوزير ومرافقوه إلى الطابق الأول من الإذاعة، الذي تمت تهيئته كمركز جهوي لتكوين صحفيّي الجهة الشرقية من البلاد، والذي يضم العديد من المكاتب والقاعات؛ حيث قُدمت له بعين المكان شروح دقيقة ومفصَّلة.
وبعدها اطلع الوزير والوفد المرافق له، على مركز البث والإرسال الكائن مقره ببلدية فكيرينة، والذي يتولى البث نحو العديد من الولايات الشمالية والشرقية للبلاد، وحتى تونس المجاورة، ضمن دائرة يزيد قطر البث والإرسال فيها عن 350 كلم.
وبعد أن طاف بكل أقسام هذا المركز وتجهيزاته الحديثة، حث الوزير القائمين عليه بوجوب الاعتناء بهذه التجهيزات والحفاظ عليها، لتمكين هذا المركز والإذاعة المحلية الجهوية بأم البواقي كفضاء إعلامي، من ضمان التواصل والاتصال الجواري الدائم بين السلطات العمومية والمواطنين، وتجسيد أهداف الدولة وسياسة القطاع بإيصال إعلامي موضوعي شفاف وهادف للمواطن.
احترافيّة القطاع العمومي لا بد أن تُستكمل ب"قوة ضاربة أكبر"
ومن جهة أخرى، طمأن الوزير، أمس، خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة "النصر"، في ثاني يوم من زيارته إلى قسنطينة، أهل المهنة بأن اللجنة الدائمة للبطاقة الصحفية التي تنبثق عقب تنظيم الأمور بوضع سلطة الضبط ومجلس أخلاقيات المهنة، ستواصل عملها في استقبال ملفات الصحفيين الذين تعذّر عليهم إيداع ملفاتهم في الآجال القانونية.
وخاطب الوزير الصحافيين قائلا إن عملهم كباقي المؤسسات العمومية، يتميز باحترافية كبيرة، وأنه لا يجب أن تكون لديهم عقدة كقطاع عمومي من هذا الجانب، مؤكدا أن الصحفي مطالَب بمواكبة الحدث ونشر الأخبار، شرط التأكد من صحتها، بعيدا عن السب والشتم والقذف والإثارة غير المبررة، مشيرا إلى أنه عدو للصحافة التي لا تحترم أخلاقيات المهنة.
وصرح الوزير بأن احترافية صحفيّي القطاع العام، لا بد أن تُستكمل ب "قوة ضاربة أكبر".
وقال وزير الاتصال إن العديد من الأقلام البارزة في القطاع الخاص، ترغب في العمل في الصحافة العمومية؛ لما تعرفه هذه الأخيرة من امتيازات خاصة في الجانب الاجتماعي والأجر المحترم، معتبرا أن الصحفي الذي يعيش ظروفا اجتماعية صعبة، لا يمكنه أن يؤدي مهمته على أحسن وجه.
وأوضح الوزير أن تنظيم المهمة يكون من طرف أصحابها، وفي مقدمتهم الإعلاميون، وأن الدولة لم تتوان في وضع قوانين لتنظيم المهنة، وعلى رأسها بطاقة الصحفي، التي تُعد أول خطوة لتنظيم مهمة المتاعب. واستغرب الوزير وجود صحفيين يعملون بالأجر القاعدي في غياب الضمان الاجتماعي رغم أن عددا كبيرا من الجرائد تستفيد من مداخيل الإشهار دون أن يرجع ذلك بالأثر الإيجابي على الصحفي. كما حضر السيد الوزير إبرام اتفاقية في إطار التكوين بين جريدة "النصر" والمركز المتخصص (أي أل سي) المتواجد مقره بقسنطينة، لتحسين مستوى أداء اللغة الإنجليزية للصحفيين.