التصديق الإلكتروني يطور الاقتصاد ويرسي الثقة في التعاملات

دردوري تثمّن تطور الجيل الثالث وتكشف جديد الأنترنت

أبرزت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري، أهمية نظام التصديق الإلكتروني الذي تعتزم الجزائر اعتماده قريبا لتطوير الاقتصاد الوطني، وإرساء الثقة في التعاملات وإحداث تغييرات في عادات المواطن الجزائري، مثمّنة من جانب آخر النتائج المتوصل إليها في مجال انتشار خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال، وكذا تطوير خدمات الأنترنيت التي ستتعزز بداية 2015 بنظام التبادل الشامل، الذي يضمن ربطا مباشرا بين مانحي الخدمة الجزائريين دون اللجوء إلى الشبكات الأجنبية.
وأكدت السيدة زهرة دردوري، في حديث لوكالة الأنباء، أن التصديق الإلكتروني الذي تجري حاليا دراسة مشروعه القانوني على مستوى المجلس الشعبي الوطني، سيسمح بإرساء جو من الثقة لتعميم وتطوير المبادلات الإلكترونية بين كافة المستعملين، ولا سيما في مجالي التجارة الإلكترونية والبنوك الإلكترونية، مشيرة إلى أن مناخ الثقة الذي سيرسيه هذا النظام التكنولوجي يتجسد من خلال وضع مخطط وطني من شأنه ضمان التكفل بمقتضيات الأمن والمرونة والمراقبة والتشغيل البيني للمعلومات. وحول الآجال المتوقعة لدخول هذا النظام حيز التنفيذ بصفة فعلية في الجزائر، ذكرت السيدة دردوري، بأن المصادقة على مشروع القانون، ستتبعها عملية إعداد النصوص التطبيقية للتصديق الإلكتروني وكذا اقتناء التجهيزات التقنية، مقدّرة بأن هذه المراحل تتطلب أجلا أقصى يقدر بسنتين ونصف ابتداء من تاريخ سن القانون. كما ذكرت الوزيرة بالمناسبة بأن التصديق الإلكتروني معتمد بالجزائر في الوقت الحالي، في المبادلات المصرفية عبر استعمال البطاقات المغناطيسية، وكذا في التعاملات التي تتم مع الشركاء الأجانب، موضحة بأن الجزائر تطمح من خلال الاعتماد الرسمي لهذا النظام المتطور إلى إدراج تصديق إلكتروني يتحكم فيه ويراقبه جزائريون ضمن مخطط الثقة الوطني، لا سيما في ظل وجود جزائريين قادرين على ضمان التأمين التام للمبادلات الإلكترونية عبر الوطن.
حصيلة مرضية لانتشار خدمة الجيل الثالث في الجزائر
وبخصوص تطور خدمات الهاتف النقال بالجزائر، أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن انتشار خدمة الجيل الثالث سجل تقدما معتبرا بالنظر إلى المدة القصيرة التي انقضت على اعتماده بشكل رسمي، مشيرة إلى أن حصيلة السنة الأولى لهذا الانتشار سيتم الإعلان عنها في نهاية ديسمبر المقبل. ووصفت الانتشار التدريجي لهذه الخدمة منذ تاريخ إطلاقها الفعلي في نهاية ديسمبر 2013 عبر الوطن ب«المرضي"، موضحة بأن سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، سجلت تقدما معتبرا للمتعاملين في مجال ضمان انتشار الجيل الثالث عبر الولايات المبرمجة خلال السنة الأولى.وإذ اعترفت بوجود بعض النقائص المسجلة لدى بعض المتعاملين في مجال الخدمات التي يقدمونها، أشارت الوزيرة إلى أنه لا يمكن مطالبة هؤلاء بتقديم خدمة مثالية سنة واحدة بعد إطلاق هذه التكنولوجيا، متوقعة في هذا الخصوص بأن يتم التحكم في بعض الاضطرابات الصغيرة مع الوقت..
"فودافون" أعرب عن اهتمامه بالسوق والجزائر لم ترفض "أورانج"
أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري، أمس، أن الجزائر لم تتلق أي عرض ملموس من المتعامل الفرنسي للهاتف النقال "أورانج" لولوج السوق الجزائرية، نافية بذلك ما أثير حول "رفض مزعوم" لمتعامل الهاتف النقال "موبيليس" فتح رأس ماله الاجتماعي للمتعامل الفرنسي.
وذكرت السيدة دردوري، أن هذا الأخير كان قد عبّر للسلطات الجزائرية عن رغبته في ولوج السوق الوطنية في إطار تعاون مع بعض متعاملي الهاتف النقال بالجزائر، وأضافت "لقد أبلغناهم بأننا منفتحون للحوار وعليهم تقديم اقتراحات"، مؤكدة بقولها "لم نرفض يوما التحاور لا مع "أورانج" ولا مع باقي المتعاملين". في المقابل أكدت الوزيرة أن متعامل الهاتف النقال البريطاني "فودافون" أعرب عن اهتمامه بولوج سوق الهاتف النقال بالجزائر، مؤكدة استعداد الجزائر لدراسة الاقتراحات التي يقدمها هذا المتعامل كغيره من المتعاملين الراغبين في الاستثمار في السوق الجزائرية.وقد عبّر مجمع "فودافون" المتواجد عبر العديد من دول إفريقيا والشرق الأوسط، عن رغبته في ولوج السوق الجزائرية التي تعد من أهم الأسواق على المستوى القاري بحظيرة بلغت نهاية 2013 قرابة 40 مليون مشترك في خدمات الهاتف المحمول.
نقطة تبادل الأنترنيت ستكون
عملية بداية 2015
أعلنت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري، أن نقطة تبادل الأنترنيت المعروفة باسم "التبادل الشامل للأنترنيت" (غلوبال انترنيت ايكستشانج) والتي تضمن ربطا مباشرا بين مانحي خدمة الأنترنيت الجزائريين دون اللجوء إلى شبكات أجنبية ستصبح عملية بداية سنة 2015. وأوضحت السيدة دردوري، في حديث لوكالة الأنباء أن هذا النظام جاهز للاستعمال، بعد إجراء تكوين في هذا المجال، معربة عن أملها في الإطلاق الفعلي لهذه التكنولوجيا في بداية 2015.
وأشارت في سياق متصل إلى أن دفاتر الشروط التي تم الانتهاء من إعدادها تخص المتعاملين الذين يضمنون خدمة الأنترنيت على غرار متعاملي الهاتف النقال (موبيليس وأريدو وجيزي) وكذا الهاتف الثابت (اتصالات الجزائر) ومانحي خدمة الأنترنيت.وسيسمح ضمان نقطة تبادل الأنترنيت بالجزائر بتحقيق ربح اقتصادي استثنائي ومزايا متعددة، فيما يخص الزمن الكامن بين مستعملين متصلين عبر الأنترنيت وكذا الشريط العابر، كما يسمح بتفادي مرور المعلومات عبر شبكة أخرى مع تحويل المعطيات بصفة غير محدودة ومجانيا.
للإشارة تضمن نقطة تبادل الأنترنيت التي تديرها سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، تقديم خدمات على المستوى المحلي دون دفع تكاليف إضافية، حيث لا تتم فوترة الخط العابر من نقطة تبادل الأنترنيت على عكس التدفق الذي يقدمه ضامن العبور بالخارج لمانحي خدمة الأنترنيت.