بلدية قسنطينة تحمّل الوصاية المسؤولية

السكان يشتكون من ندرة شهادات الميلاد (خ 12)

تعرف مختلف القطاعات الحضرية بولاية قسنطينة شحا كبيرا وندرة محسوسة في وثيقة شهادة الميلاد خ 12، الخاصة بملفات جواز السفر وبطاقة التعريف البيومترية، حيث ضاق المواطن ذرعا من رد الموظفين الروتيني بالبلديات «الله غالب ... النقص من عندنا»، وهو الأمر الذي وقفنا عليه في العديد من مصالح الحالات المدنية عبر بعض القطاعات الحضرية على غرار التوت، سيدي مبروك، القماص وسيدي راشد الذي يعد أكبر قطاع حضري بالولاية.
وقد نفى نائب رئيس البلدية السيد، مسعي عبد الغني، أن يكون هذا المشكل خاصا ببلدية قسنطينة، معتبرا أن البلدية لا تنتج هذه الوثيقة وهي تتحصل عليها من الولاية التي بدورها تتحصل عليها من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مضيفا أن مسؤولي المصالح يقدمون طلباتهم واحتياجاتهم إلى البلدية الأم وهي تقوم بمراسلة الولاية للحصول على ما تحتاجه، حيث تحدث الندرة بسبب الحصول على عدد قليل لا يتعدى عشرات الشهادات يوميا مقابل الطلب الكبير على هذه الوثيقة.
من جهتهم، رفض مسؤولو التنظيم بالولاية تحمّل المسؤولية، حيث أكدوا أنهم يقومون بتحويل الطلبات إلى وزارة الداخلية، ولا يمكنهم التصرف في عدد الكميات المرسلة التي تحددها الوزارة حسب كل ولاية.وأمام هذا الإشكال، يبقى المواطن يواجه متاعب جمة، رغم تأكيدات وزير الداخلية في العديد من المرات القضاء على البيروقراطية الإدارية، خاصة في تكوين مختلف الملفات.
وعبر عدد من المواطنين ل«المساء» عن قلقهم من هذه المشكلة التي طرحت في الدخول الاجتماعي وتستمر إلى اليوم، في حين اتهم بعض المواطنين صراحة الإدارة بتعمدها تغييب هذه الوثيقة وتوزيع عدد قليل منها لمنع المواطن من تكوين ملف جواز السفر البيومتري، الذي كثر عليه الطلب بعدما أقرت الحكومة زيادة في القيمة الجبائية لهذه الوثيقة، التي ارتفعت من 2000 دج إلى 6000 دج لجواز السفر الواحد.
وخلال تجولنا بمصلحة التنظيم بولاية قسنطينة، وقفنا على العدد الكبير من المواطنين الذين يريدون استخراج جواز سفرهم، والذين اشتكوا من ندرة شهادة الميلاد (خ 12)، كما اشتكوا من المحسوبية في تحديد موعد دفع ملف جواز السفر، بعدما أكدوا أن الرقم الذي وضعته الولاية من أجل تحديد موعد دفع الملف أصبح لا يرد منذ أشهر..!