سنوزّع 25 ألف وحدة بالعاصمة والعملية تسير بخطى ثابتة

زوخ يرفض مطلب "الأميار" لتوزيع السكنات ويؤكد:

اعتبر والي العاصمة السيد عبد القادر زوخ مطلب رؤساء البلديات باستعادة صلاحية توزيع السكنات الاجتماعية، غير منطقي، لاسيما بعد فشل المنتخبين المحليين في إسكان العائلات التي كانت بحاجة لسكنات لائقة، الأمر الذي أجبر السلطات العليا على إلغاء مرسوم إعطاء صلاحية التوزيع ل "الأميار"، مشيرا إلى أن برنامج رئيس الجمهورية لتوزيع 25 ألف وحدة سكنية لفائدة سكان العاصمة، يسير بخطى ثابتة، بدليل استفادة 85 ألف عائلة من شقق لائقة في ظرف 8 أشهر.
وأكد والي العاصمة في لقاء مع الصحافة أول أمس، أن المنتخبين المحليين يعبّرون عن إرادة شعبية، لكن الولاية تمثل الدولة، وتطبّق تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية بحذافيرها في مختلف المجالات، بما فيها توزيع السكنات الاجتماعية، موضحا أن لجان الولاية تعمل على دراسة الملفات طيلة أيام الأسبوع حتى يوم الجمعة ولمدة 12 ساعة في اليوم، علما أن كل الإجراءات تأخذ وقتا كبيرا لدراسة كل الملفات، خصوصا ملفات الطعون، مطمئنا بترحيل كل من لديه الحق في السكن.
وعن التعليمة الصادرة باستكمال مشروع توزيع 25 ألف وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية، ذكّر الوالي بالآية: "لا يكلّف الله نفسا إلا وسعها"، قائلا: "إن دراسة الملفات تأخذ وقتا طويلا، لاسيما أن لجنة الولاية اكتشفت ملفات لمواطنين أرادوا التحايل من خلالها على الدولة، مثلما هي الحال بحي ديار البركة ببراقي... لقد اكتشفنا قرابة 700 ملف غير قانوني، وأصحابها متابَعون في العدالة، ومع ذلك باب الطعن مفتوح للجميع".
وأوضح الوالي أن هناك مواقع تُعد من أولويات المجلس الولائي، ولا بد من ترحيل قاطنيها؛ لأنها تعرقل مسار مشاريع الدولة المبرمجة، منها إعادة تهيئة وادي الحراش، وربط محاور طرقات منطقة السمار الواقعة ببلدية جسر قسنطينة، ويتعلق الأمر بحي الرملي، الذي يُعد أكبر حي قصديري بالعاصمة، ويضم 4500 عائلة سيتم التكفل بها مع بداية السنة المقبلة، كما أن الحي القصديري بعين المالحة في نفس البلدية، تَسبب في توقيف الأشغال العمومية للطرق، وأن دراسة الملفات انطلقت على مستوى بلدية جسر قسنطينة والمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس كمرحلة أولى، ثم يتحول الملف إلى اللجنة الولائية لترحيل السكان.
وعن المساحات المسترجعة بعد هدم البنايات القصديرية بمختلف المواقع بالعاصمة والتي تقدَّر ب 129 هكتارا، أكد السيد زوخ أن أغلبها خُصصت لإنجاز مشاريع سكنية ضخمة بمختلف الصيغ كالترقوي، "عدل" أو الاجتماعي، منها الأوعية المسترجعة بعد هدم الشاليهات ببلديات شرق العاصمة كبرج الكيفان وبرج البحري، مشيرا إلى أن بعض المشاريع انطلقت بكل من منطقة الحميز بالدار البيضاء وأخرى بالطريق الرابط بين بلدية بئر توتة وزرالدة، مثل مشروع النقل بالسكك الحديدية.
أما فيما يخص البنايات المهددة بالانهيار والتي تم ترحيل قاطنيها ولم تهدَّم بعد بسبب رفض أصحاب المحلات التجارية المالكة التخلي عن محلاتهم، فقد طالب زوخ هؤلاء بتسهيل المهمة للسلطات الولائية، مشيرا إلى أن هيئته تتعامل مع التجار ب "التي هي أحسن"، وبعدها تتعامل معهم بلغة القانون الذي سيأخذ مجراه.
وعن السكان الذين يطالبون بعقود ملكية لسكناتهم، أكد المسؤول الأول عن ولاية العاصمة، أن هيئته ستقوم بتسوية السكنات التابعة للدولة من خلال الحصول على عقود الإيجار على الأقل، أو التنازل عن أملاك الدولة، حسب القوانين المنصوص عليها.