العالم يجمع على إدانة التفجيرات الإرهابية بالجزائر

هستيريا اليائسين

أثارت التفجيرات الإرهابية الأخيرة بالجزائر إدانة واستنكارا شديدين، لدى مختلف عواصم العالم والتنظيمات الدولية والإقليمية، التي دعت إلى ضرورة تكثيف التعاون الدولي من اجل مكافحة هذه الآفة اللعينة، وعرضت بعضها مساعدات مباشرة على الجزائر لدعمها في حربها ضد الإرهابيين الدمويين الذين يرفضون اليد الممدودة لهم من قبل الدولة والشعب الذي يظل متمسكا بخيار المصالحة الوطنية.
وتأتي حملة التنديد الدولي لاعتداءي يسر والبويرة، لتؤكد بأن الإرهاب ظاهرة منبوذة لا مرجع لها لا في الدين ولا في الشرائع ولا في الأعراف والقيم والاجتماعية وإنما هي آفة خطيرة تنتقل عدواها عبر فكر همجي لا يعترف بالحدود الجغرافية ولا بالقيم الإنسانية ولا يعرف التعامل مع كرم المجتمعات التي تمد يدها للضالين من أبنائها، علهم يعودون إلى صواب ضميرهم وأحضان مجتمعهم.
ولا شك في أن أنجع رد وتصد للأعمال الإرهابية الشنيعة، يقتضي لزاما إدراكا مشتركا للمخاطر، والتزاما قويا وحازما من كافة مكونات المجتمع الدولي لتوضيح المفاهيم أولا ثم تكثيف الجهود العملية ثانيا لمكافحة هذا الآفة مكافحة فعالة، وهو ما تجلى هذه المرة في ردود الأفعال المنسجمة المعبّر عنها من قبل المجموعة الدولية، التي وصفت في مجملها ما وقع في الجزائر من أعمال همجية ب" الدمار غير المبرر" . وكان هذا الإجماع غائبا في وقت سابق من اليوم، بسبب حملات التشكيك التي كانت تثيرها جهات معادية لوحدة الجزائر ولأمنها واستقرارها، في محاولة يائسة منها للمساس بمصداقية الدولة والتشويش على عزيمة الشعب الجزائري وخياراته الصادقة، الرامية إلى إخراج البلاد من دوامة العنف التي عاشتها في التسعينيات.
واليوم وقد أيقن العالم أن الإرهاب يبقى إرهابا مهما كانت جنسيته أو دينه أو ميدانه، تنكشف نوايا المخطئين عن جهل من نوايا الحاقدين على مسيرة الدولة التي عقدت عزمها على المضي قدما وترك أخطاء ماضيها لكتاب الله وللتاريخ.
والملاحظ من خلال ردود الأفعال المستنكرة للأعمال الإرهابية الأخيرة في الجزائر، أن العديد من الدول التي كانت تتحفظ في دعمها للجهود الأمنية للدول في مكافحتها للإرهاب، عرضت مساعدتها بصفة مباشرة على الجزائر، للقضاء على هذه الآفة، حيث أشار الناطق الرسمي لكتابة الدولة الأمريكية، في رسالة تنديد من بلاده باعتداء يسر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية "ستعمل كل ما بوسعها من اجل دعم مكافحة الظاهرة الإرهابية بالجزائر"، وأوضح أن بلاده على أتم الاستعداد لمساعدة الجزائر في التحقيقات، داعيا المجموعة الدولية إلى التعاون من أجل استئصال التهديد الإرهابي "الذي لا يستثني أحدا". فيما اعتبرت ألمانيا أن الإرهاب يمثل على الدوام تهديدا يستدعي ضرورة التعاون من اجل مكافحته، وجددت اسبانيا وايطاليا وفرنسا وعدة دول أخرى استعدادها للتعاون مع الجزائر في إطار مكافحتها للإرهاب، بينما أكدت منظمة حلف الشمال الأطلسي أنها ستستمر في العمل بمعية الجزائر والدول المنضمة إلى الحوار المتوسطي للتعاون من أجل مكافحة آفة الإرهاب، وعرضت المفوضية الأوروبية المكلفة بالعلاقات الخارجية وسياسية الجوار الأوروبية خدمات الهيئة الأوروبية على الجزائر، موضحة أنه بإمكان هذه الأخيرة أن تعتمد على أوروبا في مكافحتها للإرهاب الذي أضحى اليوم ظاهرة عالمية.
ويؤكد هذا التضامن الدولي الواسع مع الجزائر حكومة وشعبا أن صيحة الجزائر التي بعثتها حتى قبل أحداث 11 سبتمبر 2001، كانت صادقة وصحيحة وأن الدعوات المتكررة التي وجهها مسؤولوها من اجل تعاون دولي وثيق لمكافحة ظاهرة الإرهاب العابر للأوطان، فيها من الحكمة ما يصبو إلى تخليص العالم من شوائب ظاهرة خبيثة تتغذى وتنمو من تجاهل البعض لمخاطرها ولعدواها.
فقد ظلت الجزائر في هذا الإطار مقتنعة بأن عملا دوليا موحدا للقضاء على الإرهاب والتطرف يستدعي بادئ الأمر تعريف الجريمة الإرهابية ووضع قاعدة من المبادئ تحدد الأهداف المنشودة، والإستراتيجية الشاملة لمكافحة الإرهاب، مع التزود بالآليات والوسائل الملائمة للقضاء على هذه الآفة وتأمين السلم والاستقرار في العالم. كما عبرت الجزائر عن قناعتها بان نجاح التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب يفرض إحداث قطيعة مع المواقف المتساهلة أو المزدوجة تجاه الإرهاب العابر للأوطان، مشددة على ضرورة الكف عن معالجة مسألة الإرهاب بانتقائية وتمييز، وقطع الدعم والتمويل عن الجماعات الإرهابية وتجريدها من أي ملاذ آمن تستغله تحت غطاء حق اللجوء، والتحلي بالصرامة مع الذين يشجعون الإرهاب ويساندونه ويمولونه.
ومن خلال تجربتها الخاصة فقد حرصت الجزائر في معالجتها لظاهرة الإرهاب الأعمى التي واجهتها بمفردها لمدة تجاوزت العقد من الزمن، على الحفاظ على المكاسب السامية للجمهورية من خلال تتويج مكافحتها لهذه الآفة بسياسة المصالحة الوطنية التي تعتبر امتدادا لمعركتها ضد الإرهاب واستجابة لإلزامية تطبيق قواعد دولة الحق والقانون في الميدان، وخيارا استراتيجيا يرمي إلى معالجة كل مخلفات المأساة الوطنية ويؤسس لمرحلة جديدة ولجزائر آمنة وعصرية ومتفتحة.