لا إضراب في الأفق والخبز متوفر كما ونوعا

اتحادية الخبازين تطالب بترسيم سعر الخبز ب10 دنانير وتؤكد:

نفت الاتحادية الوطنية للخبازين والحلويات دعوتها إلى شن إضراب، مؤكدة أن ما تداولته بعض الجهات مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن رئيس الاتحادية أو الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، هما المخولان حصريا للإعلان عن أي قرار يتخذ بالتشاور مع المعنيين (الخبازون وممثلوهم الشرعيون). وطمأنت الاتحادية المواطنين بأن مادة الخبز ستكون متوفرة بالكمية اللازمة وبالنوعية المطلوبة على مستوى المخابز، إلا أنها طالبت الحكومة بترسيم سعر 10 دنانير المعتمد فعليا حاليا على مستوى المخابز وذلك منذ سنتين.
وأضاف رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين والحلويات، يوسف قلفاط، خلال ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة، أن الغرض من إثارة الحديث عن إضراب مرتقب للخبازين هو خلق البلبلة والفوضى بين أصحاب هذه المهنة التي اعترف بأنها تعيش مشاكل مهنية عدة إلا أن الاتحادية يضيف المتحدث تعمل في هدوء مع الوزارة الوصية لإيجاد الحلول تدريجيا وعن طريق الحوار بعيدا عن التشويش.
وعن سعر الخبز المرسم المحدد من طرف الدولة ب8.50 دينار، أكد قلفاط، أن هذا السعر غير معمول به منذ سنوات، مشيرا إلى أن طلب الاتحادية لا يعتبر رفعا لسعر الخبزة وإنما ترسيما للسعر المعمول به. وكشف قلفاط، بالمناسبة، أن الحكومة من خلال وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، قررت خفض سعر القنطار من مادة الفرينة ب50 دينارا، أي من 2000 دينار إلى 1950 دينارا لفائدة الخبازين، وهو القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد التوقيع على اتفاقية مع مؤسسة الرياض في الأيام القليلة المقبلة. كما تم إعفاء الخبازين من تكاليف نقل البضاعة أي الفرينة والتي كانت تقع على عاتقهم.
وأبرز قلفاط، أن إجراء تخفيض سعر الفرينة غير كاف لإنهاء معاناة الخبازين، مؤكدا على ضرورة الإسراع في توفير الفرينة المختلطة الموجهة لصناعة الخبز فقط والتي وعدت وزارة التجارة، بتوفيرها قبل سنوات إلا أن شيئا لم يحقق لحد الآن.
وتطالب اتحادية الخبازين، بالإضافة إلى ترسيم سعر الخبز المعمول به حاليا(10 دنانير عوض السعر المقنن والمحدد ب8.5 دينار) بضرورة دعم المواد الأولية التي تستعمل في إعداد الخبز، على غرار مادة الخميرة التي ارتفع سعرها من 250 دينارا إلى 300 دينار للكيلوغرام الواحد، بالإضافة إلى محسن الخميرة والتي ارتفعت هي الأخرى من 240 دينارا إلى 300 دينار، ناهيك عن الملح الذي كان يباع ب10 دنانير والذي أصبح ب20 دينارا، مضيفا أن هذه المواد تعتبر ضرورية في صناعة الخبز وهي تسوق من طرف الخواص.
وأضاف قلفاط، أنه خلال اجتماعات سابقة تم التطرق إلى الارتفاع الذي عرفته أسعار المواد الأولية، وتمت مطالبة الحكومة بتخفيضها ودعمها، مشيرا إلى إن رفع أسعار الخبز أمر مستبعد في الوقت الراهن إلا بموافقة الحكومة، وأن أطرافا أخرى تروج لهذه الفكرة باسم الاتحادية.