الاستيطان والحرب على غزة أمام محكمة الجنايات الدولية

موغريني في فلسطين المحتلة لعرض "حل الدولتين"

حددت السلطة الفلسطينية أمس، الإثنينَ القادم كموعد للتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية بلاهاي، لتسليمها ملفي الاستيطان وجرائم الحرب التي اقترفها جنود الاحتلال ضد سكان على قطاع غزة الصيف الماضي، ضمن ما عُرف بعملية "الجرف الصامد"، التي خلّفت استشهاد أكثر من 2200 فلسطيني خلال 50 يوما استغرقها هذا العدوان. وقال نبيل أبو زنيد سفير دولة فلسطين في هولندا إن وفدا فلسطينيا بقيادة وزير الخارجية رياض المالكي ومنظمات حقوقية فلسطينية، سيسلّمون الملفين لهيئة المحكمة. وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني أن وفدا عن محكمة الجنايات الدولية سيتوجه بعد شهر من تسلمه وثائق الملفين، إلى الأراضي الفلسطينية لمتابعة هذه القضايا، ضمن أول زيارة رسمية يقوم بها وفد المحكمة إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة؛ تحضيرا للتحقيقات الجنائية من خلال إجراء اتصالات بمسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين.
وقال السفير الفلسطيني إن المشكلة الآن تخص كيفية تعامل إدارة الاحتلال مع وفد المحكمة، وهي التي سبق وأن رفضت التعامل مع عدة بعثات حقوقية للتحقيق في جرائمها ضد الفلسطينيين. وسبق لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن أكد تقدم السلطة الفلسطينية بطلب إلى محكمة الجنايات الدولية، لتحديد موعد لاستلام هذين الملفين بشكل كامل. وكانت محكمة الجنايات الدولية نظمت في الأول من أفريل الماضي، حفلا رسميا في جلسة مغلقة بمناسبة انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة، لتصبح الدولة رقم 123.
وتمكن الفلسطينيون من الانضمام إلى هذه الهيئة القضائية الدولية بعدما حصلوا على صفة الدولة المراقب غير العضو على مستوى الأمم المتحدة شهر نوفمبر 2012، بأغلبية 138 صوتا مؤيدا مقابل تسعة أصوات معارضة، وامتناع 41 دولة عن التصويت. وهي الصفة التي سمحت للفلسطينيين بالانضمام إلى عدة معاهدات واتفاقيات ومنظمات دولية، وهو ما أثار حفيظة حكومة الاحتلال التي ردت على الانتصار الدبلوماسي الفلسطيني بمزيد من الإجراءات التعسفية والعنصرية، ومزيد من الأنشطة الاستيطانية والتهويدية، الرامية إلى القضاء على حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
مسعى إسرائيل تأكد مع مجيئ حكومة يمينية، هي الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، جعلت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني، تتنقل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن زيارة رسمية للقاء المسؤولين الفلسطينيين، ثم الإسرائيليين ضمن محاولة أوروبية لإعادة إحياء مبدأ حل الدولتين الذي قبره الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بإعلانه صراحة رفضه إقامة دولة فلسطينية تتعايش إلى جانب إسرائيل. وهو ما يطرح التساؤل ما إذا كان بإمكان المسؤولة الأوروبية إقناع حكومة الاحتلال المتطرفة بالعدول عن موقفها المعارض لإقامة الدولة الفلسطينية؛ بما يعني قبر عملية السلام نهائيا.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي من أشد المدافعين عن مبدأ "حل الدولتين"، الذي يقضي بإقامة دولة فلسطينية تتعايش جنبا إلى جنب إسرائيل، كما أنه ندد في الكثير من المرات بالبناء الاستيطاني غير الشرعي في القدس الشرقية والضفة الغربية، وطالب إسرائيل بوقفه. من جهة أخرى وفي موقف مفاجئ، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس تجميد إجراء منع الفلسطينيين من استخدام نفس الحافلات التي يستعملها الإسرائيليون، والذي دخل حيز التنفيذ منذ فترة قصيرة.
وقال مسؤول إسرائيلي رفض الكشف عن هويته أمس، إن نتانياهو اعتبر مثل هذا الاقتراح غير مقبول، وتحدّث مع وزير الدفاع، الذي تقدم بهذا الاقتراح من أجل وقف تنفيذه. يُذكر أن حكومة الاحتلال كانت قررت منع الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، من ركوب نفس الحافلات مع الإسرائيليين بعد تكرار العمليات الفدائية لشبان فلسطينيين طعنوا مستوطنين وجنودا إسرائيليين للتعبير عن رفضهم لسياسة القمع والحيف التي ينتهجها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني.