قانون الطفولة مكسب لحماية الأطفال

عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة ندى ل"المساء":

هنأ عبد الرحمان عرعار، رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الأطفال كل أطفال الجزائر بصدور قانون الطفل أخيرا، الذي تزامن والاحتفال بعديهم العالمي المصادف للفاتح جوان من كل سنة، وقال «بعد أن صادق عليه البرلمان نكون قد حققنا خطوة إيجابية وقفزة نوعية نحو الأمام بعد ركود في المجال التشريعي الخاص بالطفولة دام أكثر من 20 سنة»، وحول أهم الامتيازات التي يحملها هذا القانون، والحماية التي يحيط بها الأطفال، عادت لكم «المساء» بهذا اللقاء مع رئيس شبكة ندى عبد الرحمان عرعار.
❊" المساء": كيف تقرأ شبكة ندى قانون الطفل الجديد الذي تعززت به أخيرا المنظومة التشريعية؟
عبد الرحمان عرعار: كشبكة تعنى بحقوق الطفل الجزائري، أعتبر القانون خطوة جد إيجابية، لأنه يعكس مدى التزام الجزائر على مستوى ما جاءت به الاتفاقيات الدولية التي تناولت مبادئ أساسية خاصة بحماية الأطفال، هذه المبادئ نؤمن بها في الجزائر كتفضيل مصلحة الطفل، ومشاركته الرأي وقضية الحماية، وهي مسائل متفق عليها وطنيا ونأمل فقط أن يسمح لنا هذا القانون في المستقبل بمعالجة تراكمات المشاكل كان يعيشها أطفالنا في قضايا مختلفة أهمها التسول، الأطفال بدون سند عائلي، الاعتداءات الجنسية وقضايا الاختطاف.
❊ فيما تتمثل أهم المكاسب التي تناولها قانون الطفولة الجديد ؟
❊ لعل أول مكسب جاء به قانون الطفولة الجديد هو خلق هيئة خاصة بالطفولة ممثلة في المفوض الوطني الذي يكون بمثابة العين التي تسهر على تمكين كل الأطفال من حقوقهم، ولأول مرة أيضا يتم إشراك المجتمع المدني في كل القضايا التي تتعلق بالطفولة، حيث يكون للجمعيات دور في إبداء الرأي والمشاركة في الحلول المقترحة، بينما يتمثل المكسب الثالث في مراكز الملاحظة المفتوحة التابعة لوزارة التضامن، يتم إعادة بناء قدرات المكلفين بالطفولة من باب إعادة التأهيل وترقية الخدمات المقدمة، وهي عملية مهمة تستهدف تحسين مرافقة الأطفال على مستوى الحماية الاجتماعية. أما الشق الثاني من المكاسب ويتعلق بالحماية القضائية، فالأطفال وكما نعلم للأسف إما أن يكونوا متهمين أو شهودا أو ضحايا، ومن هنا تطرح مسألة حمايتهم، من أجل هذا جاء القانون بالجديد حيث أقر بأن حضور المحامي إجباري، إلى جانب الطفل الذي يقدم رفقة وليه الشرعي على مستوى الضبطية القضائية، وإذا لم يكن في إمكان العائلة تأسيس محام يتم تأمينه في إطار المساعدة القضائية، كما تم إعادة النظر في الكثير من الإجراءات الجزائية من حيث مدة الحبس وتقليصها. ومن الأمور أيضا المحفزة في مجال الحماية أنه يحق لوكيل الجمهورية في حال الاختطافات التي تطال الأطفال أن يباشر التحرير والتحقيق دون الحاجة لإيداع شكوى من المعنيين، والاعتماد أيضا على كل الوسائل السمعية البصرية في البحث عن المخطوف، إذ يتم نشرها حتى على الهواتف النقالة وهي خرجة نوعية تعززت بها المنظومة التشريعية، هدفها تعميق الحماية.
❊ ألا تعتقد أن قضايا الاختطاف تحتاج إلى مزيد من التشديد في مجال العقوبات؟
❊ قانون العقوبات تم تعديله في أفريل، وقد عرف تشديدا في العديد من الجرائم المتعلقة بالطفولة، ففيما يخص الاختطاف، أعتقد أنه لا مجال للمزيد من التشديد، لأن القانون كان صريحا، حيث جاء فيه أن الاختطاف المتبوع بالتنكيل والقتل تصل عقوبته حد الإعدام، أما في قضايا التسول فبتجريمها تم أيضا وضع حد لهذا الفعل المعاقب عليه، وبالتالي قانون الطفولة الجديد أعطى آليات التطبيق التي تؤمّن الحماية المطلوبة لأطفال الجزائر.
❊ تطرح دائما إشكالية تطبيق القوانين على أرض الواقع، ما تعليقك؟
❊ القانون الجديد الخاص بالطفولة بالنسبة لنا كشبكة نعتقد أنه جاء جامعا وشاملا يتضمن 150 مادة بعضها أعيد تحيينه، وبعضها تم إعادة صياغته تبعا للتطورات التي عرفها المجتمع، وبعضها ظل على حاله بحكم أنه كان ولا يزال يخدم مصلحة الأطفال ويتعلق الأمر بالمواد المستمدة من قانون 72. وفيما يتعلق بالتطبيق على أرض الواقع، لا أملك أدنى شك في تطبيقه لأن مصلحة الطفل تسبق كل الأولويات، وبتطبيقه الفعلي نتمكن من الوصول إلى مستوى لا بأس به في مجال حماية ووقاية الأطفال من مختلف الجرائم التي تتربص بهم. وبرأي، قضية التفعيل على أرض الواقع تحد تظهر آثاره في المستقبل القريب.
❊ كيف تقيم واقع الطفولة اليوم بالجزائر بالمقارنة مع أطفال باقي دول العالم؟
❊ المقارنة تبدأ من الاتفاقية الدولية أولا، من هذه الناحية نقول أن الجزائر اليوم استثمرت كثيرا في مجال حقوق الطفل، ولكن نوعية الحقوق ومستواها لا تزال تحتاج إلى ترقية وتطوير في مجال الخدمات الصحية والتربوية والترفيهية، فالحديث عن 800 ألف طفل متمدرس مكسب ولكن لابد من الرفع من المستوى ونوعية الخدمات المقدمة، أما بالمقارنة مع باقي الدول، أعتقد أن أطفال الجزائر ما زالوا في حاجة إلى الاهتمام بهم أكثر بإشراكهم في صنع القرار، وفي القضايا المتعلقة بالتنمية.
❊ كلمة أخيرة؟
❊ كشبكة نعول كثيرا على هذا القانون لتعزيز حماية الطفل من مختلف أشكال الاعتداء ونحث بالمناسبة على أهمية التبليغ عندما يتعلق الأمر بأي نوع من الاعتداءات حتى وإن كانت معنوية، وفي هذا الإطار نشير إلى أن شبكة ندى أحصت ابتداء من 2015 أكثر من 18 ألف اتصال هاتفي عبر رقمها الأخضر 30.33، ويتعلق بتبليغات الاعتداءات الجنسية على الأطفال. وفي هذا الإطار ولمزيد من التوعية، ينتظر أن توقع شبكة ندى مع مختلف مؤسسات الهاتف النقال ممثلة في أوريدو، جازي، موبيليس ومؤسسة ألجيري تيليكوم اتفاقيات لتدعيم الرقم الأخضر على شبكة الهواتف النقالة، وهي خطوة هامة في مجال حماية الطفولة.