تراجع حاد تحت وقع انخفاض أسعار النفط

الجباية النفطية خلال الثلاثي الأول

سجلت الجباية النفطية للجزائر تراجعا حادا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية في الوقت الذي عرفت الجباية العادية ارتفاعا معتبرا، حسبما علمت (واج) أمس من المديرية العامة للضرائب. وارتفع مبلغ تحصيلات الجباية العادية المخصصة لميزانية الدولة بنسبة 11 بالمائة، إلى 566 مليار دج خلال الثلاثي الأول من 2015، مقابل 512 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2014.
ويأتي هذا التطور الإيجابي أساسا من عائدات الضرائب المباشرة (الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على إرباح الشركات)، التي انتقلت من 4ر203 مليار دج إلى 7ر236 مليار دج، ومن عائدات التسجيل والطابع (+5 ملايير دج) ومن الضرائب على الأعمال كالرسم على القيمة المضافة، والرسم الداخلي على الاستهلاك (+8ر14 مليار دج)، حسبما أفاد به نفس المصدر. وباحتساب عائدات الجباية العادية غير المخصصة للميزانية؛ أي تلك المخصصة للجماعات المحلية والصناديق الخاصة، والمقدرة ب5ر135 مليار دج (+9 بالمائة) خلال نفس الثلاثي، فإن المبلغ الإجمالي للجباية العادية يرتفع إلى 6ر701 مليار دج مقابل 6ر637 مليار دج في مارس 2014 (+10 بالمائة).
ويلاحَظ أن 5ر61 بالمائة من الجباية العادية المخصصة لميزانية الدولة (1ر566 مليار دج)، تأتي من مداخيل المديرية العامة للضرائب مقابل 37 بالمائة متأتية من الجمارك (3ر210 مليار دج)، و3ر1 بالمائة من المديرية العامة للأملاك الوطنية (2ر7 مليار دج). وقُدرت الجباية النفطية ب 5ر569 مليار دج خلال الثلاثي الأول، والموارد الجبائية للميزانية (عادية ونفطية) وصلت إلى 6ر1.135 مليار دج نهاية مارس الماضي، مسجلة بذلك انخفاضا ب 13 بالمائة مقارنة بمارس 2014. أما الموارد الجبائية الإجمالية بما في ذلك المخصصة للميزانية وتلك المخصصة للجماعات المحلية والصناديق الخاصة، فقُدرت ب1.271 مليار دج خلال نفس الفترة، بانخفاض 11 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من 2014.
تراجع أسعار النفط يلقي بظلاله على الجباية النفطية
أثر تراجع أسعار النفط العالمية بما فيها أسعار الخام الجزائري على مداخيل الجباية النفطية التي فقدت 28 بالمائة من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مقارنة بنفس الفترة من 2014، لتصل إلى 5ر569 مليار دج مقابل 793 مليار دج سنة من قبل. وصرح مسؤول بالمديرية العامة للضرائب بأن "التوجه الذي سيسلكه تحصيل الجباية النفطية، متوقف على توجه أسعار النفط وكذا كميات المحروقات الموجَّهة للتصدير". ويتوقع قانون المالية ل 2015 جباية نفطية موجهة لميزانية الدولة ب 1.723 مليار دج على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولارا.
وهكذا فإن صندوق ضبط الإيرادات لم يتلق أي تخصيص خلال هذه الفترة؛ نظرا لأن الجباية المحصلة لم تصل بعد إلى مستوى الجباية المتوقعة لسنة 2015 (1.723 مليار دج). وقد انخفضت صادرات الجزائر من المحروقات ب7ر31 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، مقارنة بنفس الفترة من 2014، منتقلة إلى 62ر10 مليار دولار مقابل 56ر15 مليار دولار، لتفقد بذلك حوالي 5 ملايير دولار خلال سنة.
وتراجع السعر المتوسط لبرميل النفط الجزائري (مزيج الصحارى) من حدود 110 دولارات خلال الثلاثي الأول من 2014 إلى 9ر47 دولارا و2ر58 دولارا في جانفي وفيفري 2015 على التوالي. من جهة أخرى، كشفت المديرية العامة للضرائب أن الموارد الجبائية المحصلة فعليا سنة 2014، بلغت 5ر4.192 مليار دج، في حين توقع قانون المالية ل 2014، إيرادات ب18ر4.218 مليار دج. ومن بين الموارد المحصلة تم تخصيص 3.704 مليار دج لميزانية الدولة سنة 2014، مقابل 3.688 مليار دج سنة 2013. وقُدّرت الجباية العادية المحصلة خلال 2014 ب6ر2.614 مليار دج، فيما كان قانون المالية يتوقع تحصيل 45ر2.640 مليار دج.