البوليزاريو تطالب الشركات العالمية بوقف أنشطتها في المناطق المحتلّة

أكدت أن ذلك يتم بترخيص من الحكومة الصحراوية

ينتظر أن توجّه جبهة البوليزاريو نداء رسميا إلى جميع الشركات الدولية العاملة في الصحراء الغربية، لإلزامها باحترام القانون الإنساني الدولي الذي يحظر استغلال الموارد الطبيعية دون موافقة جبهة البوليزاريو، بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي. وأكدت الحكومة الصحراوية في بيان أصدرته أمس، أنها ستضع تحت تصرف تلك الشركات كل تمثيلياتها الموجودة في جميع أنحاء العالم لشرح الأسباب التي تلزمها باحترام القانون الإنساني الدولي، الذي يحظر استغلال الموارد الطبيعية دون موافقتها.
وينتظر ضمن هذا المسعى أن تطلق جبهة البوليزاريو حملة إعلامية باتجاه هذه الشركات لحثها على تحمّل مسؤوليتها المدنية والجنائية وتذكيرها بعدم التعامل مع أي جهة أخرى باستثناء السلطات الصحراوية. وجاء تحرك السلطات الصحراوية في ظل تواجد عدة شركات دولية في الصحراء الغربية المحتلة تعتقد أنه بإمكانها القيام بأنشطتها في هذا الإقليم المحتل بفضل تراخيص تحصل عليها من السلطات المغربية بدعوى أن المغرب "دولة مديرة بحكم الأمر الواقع" في غياب نص قانوني جعل الاحتلال المغربي يروج لفكرة أنه "صاحب سيادة" في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وجاء نداء جبهة البوليزاريو على إثر موافقة المجلس الاتحادي السويسري يوم 23 جوان الجاري، على إدراج جبهة البوليزاريو كطرف في اتفاقيات جنيف باعتبارها خاضعة للقانون الدولي و«السلطة الوحيدة الممثلة لشعب الصحراء الغربية الذي يكافح من أجل حقه في تقرير المصير" وفقا لمواد البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1949.
وأكدت وزارة الإعلام الصحراوية أنها ستقوم بإبلاغ هذا الإعلان لكل الدول الموقّعة عليه بمجرد سريان تطبيقه.وأضافت أن المغرب الذي يعد من الدول الموقّعة على الاتفاقية فإن "النزاع الدائر بينها وبين جبهة البوليزاريو يبقى محكوما بأحكام القانون الدولي الإنساني. وقال أمحمد خداد، عضو الأمانة الوطنية والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية "المينورسو" أن جبهة البوليزاريو أكدت "التزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الأول في النزاع الدائر بينها والمملكة المغربية.
يذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت عام 1975 حكما قضائيا أكدت من خلاله أن المغرب "لا يمكّنه أن يدّعي أي سيادة على الصحراء الغربية"، كما أصبح بعد غزوه للإقليم "قوة محتلّة بموجب اتفاقيات جنيف بينما تبقى الصحراء الغربية مسجلة على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة ذاتيا والخاضعة لتصفية الاستعمار. وأكد أن جبهة البوليزاريو "عازمة على استخدام كل مواد القانون الدولي من أجل تحقيق هدفها في تنظيم استفتاء تقرير المصير وكل الإجراءات القانونية التي تراها ضرورية لتحقيق ذلك.