العدالة الإسبانية تفتح تحقيقا حول جرائم الإبادة ضد الصحراويين

اقترفها الاحتلال المغربي منذ سنة 1975

فتحت العدالة الإسبانية تحقيقا حول جرائم الإبادة التي ارتكبها النظام المغربي بالأراضي الصحراوية المحتلة بالاعتماد على شهادات الضحايا وتقرير بعثة الطب الشرعي الإسبانية. وأكدت قناة "روسيا اليوم" الروسية التي سلطت الضوء على جرائم الإبادة التي ارتكبها النظام المغربي منذ غزوه للصحراء الغربية سنة 1975 أن فتح التحقيق "سيؤدي إلى معرفة الحقيقة بخصوص جرائم الحرب المرتكبة ضد السكان الصحراويين. واعتمدت القناة التلفزيونية الروسية في الشريط الذي بثته على معطيات تضمنها تقرير فريق الطب الشرعي الإسباني حول اكتشاف مقابر جماعية بالصحراء الغربية تعود إلى بداية الغزو المغربي لإقليم الصحراء الغربية سنة 1975 مباشرة بعد خروج الاحتلال الإسباني منها.
وأكدت القناة أن "النظام المغربي لم يتعاون حتى الآن مع القضاء الإسباني بخصوص تطبيق فحوى مذكرات التوقيف الدولية التي صدرت ضد عدد من المسؤولين المغاربة المتورطين في جرائم حرب المرتكبة ضد شعب الصحراء الغربية المحتلة". وسبق أن رفع قاضي المحكمة العليا الإسبانية بابلو رافائيل روث غيتريث، دعاوى قضائية ضد عدد من المسؤولين العسكريين المغاربة الذين تورطوا في تعذيب واغتيال واعتقال الصحراويين.
وحسب مراقبين، فإن اكتشاف مقبرة جماعية بفدرت لكويعة بمدينة السمارة عام 2013 شكل الجزء الظاهر فقط من جبل جليد عمليات الإبادة وجرائم الحرب التي اقترفها النظام المغربي في حق الشعب الصحراوي منذ غزوه عام 1975. وكانت "جريمة حرب الإبادة" محل انتقاد شديد من طرف منظمات حقوقية دولية وصحراوية ونشطاء صحراويين ومتعاطفين مع القضية الصحراوية الذين طالبوا في تقارير من المنتظم الدولي التحقيق في تلك الجريمة وإحالة مقترفيها على محكمة الجنايات الدولية. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب منذ أيام دعمه جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل للنزاع في الصحراء الغربية على أساس تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وقالت فيديريكا موغريني، نائب رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن في أوروبا دعم أوروبا "لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ودائم لمسألة الصحراء الغربية يقوم على تقرير الشعب الصحراوي لمصيره على أساس اللوائح ذات الصلة لمجلس الأمن". وشددت على أن مسألة الصحراء الغربية التي تدوم منذ أربعة عقود تثير "انشغال" الاتحاد الأوروبي، و قد تؤثر على "الأمن واحترام حقوق الإنسان والتعاون في المنطقة". وضمن مواصلة سلطات الاحتلال المغربية انتهاكاتها ضد حقوق المواطنين الصحراويين، لقيت مواطنة صحراوية حتفها بالمستشفى الجامعي لمدينة مراكش المغربية نتيجة تعرضها للإهمال الطبي. وأكد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان أن "المواطنة الصحراوية فاطمتو السكالي توفيت في التاسع جويلية الجاري بعد أن ظلت تعاني طيلة 13 يوما من إغماء شديد بقسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي بمدينة مراكش بالمغرب.
وأضاف أن "المواطنة الصحراوية أدخلت نهاية جوان الماضي إلى قسم الولادة بمستشفى الحسن الثاني بطنطان بجنوب المغرب حيث تعرضت إلى إهمال طبي لمدة تجاوزت 15 ساعة بسبب غياب الطبيب المختص في الولادة". وحسب المصدر، فقد "تم نقل المريضة بعدها إلى المستشفى الإقليمي بكليميم في جنوب المغرب وهي في حالة صحية حرجة بعد إزالة جنينها ميتا وهو ما دفع بإدارة المستشفى إلى نقلها إلى المستشفى الجامعي بمراكش أين فارقت الحياة". وإثر ذلك طلبت عائلة الضحية بإجراء تحقيق في القضية مع متابعة المسؤولين قضائيا عن هذا الإهمال والتقصير الطبي.