" المير" يهدد باللجوء إلى العدالة للطعن في إبطال مداولة

دورة ساخنة للمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة وسط تبادل للتهم

نشط رئيس بلدية قسنطينة السيد، سيف الدين ريحاني مساء أمس ندوة صحفية مباشرة بعد نهاية أشغال الدورة العادية للمجلس، تطرق فيها إلى قضية إبطال المداولة الخاصة بالإعانات المالية للجمعيات الرياضية والثقافية لسنتي 2013 و2014 من طرف الوالي السيد حسن واضح والمقدرة ب20 مليار سنتيم بسبب عدم التدقيق في المستفيدين.
وأكد رئيس البلدية الذي اتهم معارضيه بتصفية حسابات سياسية وشخصية، أنه من المستحيل استرجاع هذه الأموال كون الجمعيات الرياضية والثقافية قد صرفتها وسيكون هناك إشكال في التنفيذ، وأنه سيقوم بمراسلة الوالي من جديد بناء على المداولات السابقة لرؤساء المجالس البلدية السابقين الذين اعتمدوا نفس طريقة توزيع الإعانات المالية على الجمعيات الرياضية والثقافة من أجل إلغاء قرار الإبطال، مضيفا أنه في حالة عدم استجابة الوالي لهذه المراسلة، سيضطر للجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار. وعرفت الدورة العادية للمجلس الشعبي لبلدية قسنطينة، أجواء متوترة، تميزت بتبادل التهم بين ”المير” وبعض المنتخبين وانتهت بمغادرة عدد منهم جلسات الدورة قبل رفعها، حيث أثارت نقطة الإعانات المالية للنوادي الرياضية، حفيظة بعض المنتخبين، الذين اتهموا رئيس المجلس الشعبي البلدي بالتقصير في شأن نادي مولودية بلدية قسنطينة ودفعه للسقوط بسبب عدم تخصيص إعانات كافية على غرار ما تم تقديمه للأندية التي تنشط في مثل مستواه مثل فريق واد الحد وفريق الفوبور اللذين استفادا من مبلغ فاق 270 مليون سنتيم لكل ناد. وردّ ”المير” أن تخصيص مبلغ 180 مليون سنتيم لفريق البلدية الذي سقط في نهاية الموسم الفارط، هو عقاب لرئيس الفريق الذي أخل بعقد النجاعة المبرم بين البلدية والفريق وعلى رأسها صرف الأموال المقررة لاقتناء الحافلة والمقدرة ب380 مليون سنتيم.
نقطة أخرى أثارت الخلاف بين بعض المنتخبين و«المير” تتعلق باقتراح إلغاء مخطط الهشاشة الذي يضع أكثر من 200 هكتارا بكل من بوالصوف، سركينة والهضبة أعلى معبر ماسينيسا، الرابط بين بالوصوف وزواغي سليمان، ضمن المناطق الحمراء التي يمنع البناء فيها، حيث اعتبر المنتخبون الرافضون لهذا المقترح أن البلدية بهذا الاقتراح ستعرض حياة المواطنين إلى الخطر من خلال السماح لهم بالبناء في مناطق معرضة للانزلاق، متهمين رئيس المجلس الشعبي البلدي بخدمة مصالح معينة وبأنه يريد القفز فوق قرار الوالي.
لكن ”المير” رد بأن هذه المناطق آمنة وفق الدراسة التي قدمها المخبر الوطني لهندسة الزلازل، مضيفا أن المجلس سيقدم خلال مداولته اقتراحه للوصاية، وهي الولاية، وهذه الأخيرة بدورها ستقرر إلغاء هذا القرار أو الإبقاء عليه. وصادق أعضاء المجلس الشعبي البلدي في دورته العادية، على العديد من الموضوعات، وعلى رأسها مشروع ميزانية 2015 والمقدرة بحوالي 569 مليار سنتيم بميزانية إضافية مقدرة بحوالي 248 مليار سنتيم.