أصبحت الهندسة الإفريقية للحكامة بعد اجتماع فوجي ”الدستورية ودولة القانون” و”حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية” الذي اختتمت أشغاله، أمس، بالجزائر العاصمة ”جاهزة للتطبيق”، حسبما أكده رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي. وقال السيد مدلسي في تصريح للصحافة عقب اختتام الاجتماع الذي انطلقت أشغاله يوم الأحد الفارط، أن الهندسة الإفريقية للحكامة ”أصبح لها اليوم برنامج عمل ومكتب منتخب يتكفل بتوفير الانسجام الضروري بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي”. وأوضح في هذا الصدد أن هذه الهندسة ”تطورت من فكرة إلى مشروع ومن مشروع إلى آليات واليوم وبفضل اجتماع الجزائر يمكن القول أن الفكرة أصبحت جاهزة للتطبيق بعد تحديد الأولويات التي تعمل على أساسها خلال السنتين المقبلتين”. وأشار إلى أن انتخاب مكتبين لكل فوج عمل سيسمح ب”تجنيد الطاقات الموجودة على مستوى الدول والمؤسسات”، مضيفا أن الفوجين ”سيعملان سويا على تحقيق انسجام أكثر ما بين الآليات الإفريقية الخاصة بتطوير الحكامة والديمقراطية بصفة أوسع”. وأوضح السيد مدلسي أن المكتبين يتشكلان من فوجي عمل يضمان رئيس ونائب رئيس ومقرر ”وهما قابلان للتوسع”، مضيفا أن المكتبين ”مؤقتان ويمثلان مرحلة تمهيدية لمكاتب أثقل وبمستوى أعلى وذات تمثيل أوسع”. كما أكد رئيس المجلس الدستوري في هذا الصدد أن ”مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية” -الذي مقره في الجزائر- سيكون من بين ”الآليات القوية جدا التي تضغط إيجابيا وتقدم يد المساعدة بصفة مستمرة لهتين المجموعتين المتخصصتين في مجالات ”الدستورية ودولة القانون” و”حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية”. كما أكد أن الجزائر ستكون ”محطة مساندة مستمرة ومستدامة لكل القضايا التي تعمل على تقوية الدساتير في إفريقيا”. ومن جهة أخرى، اعتبر السيد مدلسي أن القارة الإفريقية ”تقدمت بصفة واضحة بالنسبة لطموحاتها في حكامة جيدة التي تعرف اليوم تحولا مستمرا نحو الأحسن”. وقال أيضا إن التنمية الاقتصادية في الدول الإفريقية هي ”حقيقة منذ عدة سنوات إذ يتعدى معدل التنمية بها ال5 بالمائة”، كما أن تحسن وضعية الحقوق بصفة عامة ووضعية حقوق الإنسان بصفة خاصة هو أيضا ”حقيقة''. وذكر بان رغبة الدول الإفريقية في تطور اقتصادي اكبر وفي تحسين أكثر لوضعية حقوق الإنسان بها وكذا ترسيخ الديمقراطية، تدفعها إلى تفعيل و تطوير هندستها للحكامة منذ اجتماع القمة للاتحاد الإفريقي المنعقد سنة 2010. وسجل السيد مدلسي بان تجسيد هذه الفكرة جاء ”متأخرا قليلا” ولكنه أصبح ”حقيقة” بما أن الاتحاد الإفريقي أصبح له اليوم هيئات تتكفل بهذه الأرضية والتي زودت ببرنامج عمل وبتطلعات. وللإشارة عقدت مجموعتا العمل للهندسة الإفريقية للحكامة التابعة للاتحاد الإفريقي منذ خمسة أيام بمقر المجلس الدستوري اجتماعها الأول حول ”الدستورية ودولة القانون” و”حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية”. وشارك في اللقاء خمسون ممثلا عن مختلف الهيئات التابعة للاتحاد الإفريقي منها لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد و المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان ومجلس السلم والأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة القانون الدولي، اللجنة الاستشارية حول الرشوة، وأمانة آلية التقييم من قبل النظراء. ويعد فوجا العمل حول ”الدستورية ودولة القانون” و ”حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية”، ضمن الأفواج الخمسة التي تشكل الهندسة الإفريقية للحكامة والتي تخص أيضا ”الديمقراطية والانتخابات”، ”الحكامة والخدمة العمومية”، ”المسائل الإنسانية، اللاجئين والمهجرين”. للتذكير، فإن وضع هندسة افريقية للحكامة تقرر سنة 2010 خلال القمة الرابعة عشر للاتحاد الإفريقي وذلك عن طريق تحديد المعايير والمؤسسات والإجراءات التي من شأنها بلوغ توافق بين مختلف أجهزة الاتحاد في وضع سياسات وبرامج حول الحكامة بما يحقق اندماجا أفضل في الطروحات بين الدول الأعضاء. وتعد الهندسة الإفريقية للحكامة فضاء سياسيا ومؤسساتيا يهدف إلى التسهيل والتنسيق وترقية آليات الوقاية من النزاعات في إفريقيا، وكذا التنسيق بين أجهزة ومؤسسات الاتحاد الإفريقي المختصة بمسائل الحكامة و الديمقراطية وحقوق الإنسان من اجل دعم إمكانياتها ومضاعفة تأثيرها.
