ارتفاع الجريمة الإلكترونية بنسبة 50 بالمائة في 2015

400 قضية في سنة ونصف والتكنولوجيا تتحول إلى وسيلة إجرامية

تعرف الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأنترنيت بالجزائر، انتشارا محسوسا في الآونة الأخيرة، مسجلة ارتفاعا تجاوز نسبة 50 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، حيث فاق عدد القضايا المسجلة في سنة ونصف، 400 قضية تمت معالجتها من طرف الجهات الأمنية، التي أكدت أنها عالجت في الفترة الممتدة من جانفي 2014 إلى غاية أوت الجاري، 275 قضية من هذا النوع، 173 منها كانت خلال 2015. وتفسر هذه الأرقام المتزايدة حجم الخطورة التي باتت تشكلها التكنولوجيات الحديثة للاتصال لاستعمالها في أغراض إجرامية ذات العلاقة بالإرهاب، المساس بالمعلومات السرية والمساس بالحياة الشخصية للأفراد، بالإضافة إلى التهديد والابتزاز بالمال عوض استغلال هذه التكنولوجيات الحديثة للأغراض العصرية التي ابتُكرت من أجلها للمساهمة في التطور والتنمية.
وللتصدي لهذه الجرائم التي ما فتئت تتفاقم يوما بعد يوم مع توسيع شبكة الأنترنيت وتعميمها على كافة مناطق الوطن، عملت مصالح الأمن والدرك الوطنيين على إحداث فرق متخصصة في معالجة هذا النوع من الجرائم الإلكترونية بعد تكوين أفرادها وتزويدهم بوسائل وأجهزة للإعلام الآلي وبرامج متطورة للحماية من القرصنة والتجسس للتصدي لهذه الجرائم، التي غالبا ما يكون مرتكبوها شبابا.
وأكدت أرقام لمديرية الأمن العمومي والاستعلام لقيادة الدرك الوطني، أن الفرقة المختصة بالوقاية ومحاربة الجريمة الإلكترونية، عالجت 102 قضية تتعلق بشكاوي المواطنين ضحايا جرائم الأنترنيت خلال سنة 2014، مشيرة إلى أن هذه الجرائم ارتفعت هذه السنة؛ حيث تجاوز عددها 50 جريمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للسنة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضحت مصادرنا أن معظم هذه الجرائم تعلقت بالقرصنة والاطلاع على قواعد المعلومات الخاصة والمساس بالحياة الشخصية للأفراد، إلى جانب الابتزاز والتهديد بالصور وقرصنة الحسابات الإلكترونية على مواقع التوصل الاجتماعي واستعمالها من طرف أشخاص غير أصحابها، مذكرة بأن هذه الجرائم تمثل خطورة كبيرة على المجتمع بعدما أصبحت مصدرا لكل أنواع الجرائم الأخرى؛ إذ تُعد الأنترنيت فضاء مفتوحا للتجنيد والتوظيف في صفوف الشبكات الإجرامية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجرائم الإلكترونية تشمل أي فعل إجرامي يتم من خلال الحواسيب أو الشبكات كعمليات الاختراق والقرصنة، كما تضم أيضا أشكال الجرائم التقليدية التي يتم تنفيذها عبر الأنترنيت، والتي تهدد أمن الدولة وسلامتها المالية، والقضايا المحيطة بهذا النوع من الجرائم كثيرة، وأبرز أمثلتها الاختراق أو القرصنة، وانتهاك حقوق التأليف، ونشر الصور الإباحية للأطفال ومحاولات استمالتهم لاستغلالهم جنسيا، والتجارة غير القانونية كتجارة المخدرات، كما تضم انتهاك خصوصية الآخرين عندما يتم استخدام معلومات سرية بشكل غير قانوني. وفي الجزائر عادة ما تمس هذه الجرائم شريحة الشباب، وخاصة المراهقين والفتيات اللواتي غالبا ما يكنّ ضحايا التهديد والابتزاز من طرف الذكور.