اعتقل بوليس المخزن المحامي والناشط الحقوقي الإسباني لويس مانكراني، بمطار الدار البيضاء ومنعه من الذهاب إلى مدينة العيون المحتلة.
فمالذي يخشاه المخزن من زيارة ناشط حقوقي لمدينة العيون، التي ينقل منها الإعلام الرسمي صورا لمن يعتقد أنهم صحراويون يبايعون الملك وسياسته في الصحراء الغربية؟
وبهذه الاعتقالات يكشف النظام المغربي أمام الرأي العام الدولي ويفضح أكاذيب أبواقه الإعلامية التي تصور الحياة في مدينة العيون المحتلة، عاصمة الصحراء الغربية، بأنها جنّة على الأرض وأن كل الصحراويين الذين يعيشون فيها يباركون الاحتلال ويبايعون سياسة الملك،
إذا كان الأمر كذلك، فلماذا يمنع المغرب النشطاء الحقوقيين من زيارة العيون والالتقاء بالمواطنين الصحراويين؟ ولماذا يزج بالحقوقيين الصحراويين في السجون والمعتقلات كلما طالبوا باستفتاء تقرير المصير؟
هذه السياسة المغربية، هي شبيهة بسياسة النعامة، إذ يحاول المخزن التستر على فضائح انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، كمن يغطي الشمس بالغربال، وبالتالي يصر على منع أي ناشط حقوقي أوروبي بالخصوص، من الاقتراب من المناطق المحتلة، حتى لا يكشف انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات القمعية التي تطال يوميا المواطنين الصحراويين ونشطائهم، لا لسبب إلا لأنهم يرفضون سياسة الأمر الواقع، ويمقتون ممارسات القمع والاحتلال ويتوقون إلى ممارسة حقهم في تقرير المصير.
ثم أن الأسئلة السابقة تقودنا إلى السؤال الذي سبق وأن طرح منذ بداية النزاع في الصحراء الغربية، إذا كان المغرب متيقنا من سيادته على إقليم الصحراء الغربية كما يزعم، فلماذا يرفض تنظيم استفتاء تقرير المصير الذي دعت إليه الأمم المتحدة ويقبل بخيار الشعب الصحراوي مهما كان؟
الأكيد أن سياسة الهروب إلى الأمام لن تطول وأن احتلال الشعوب لن يعمّر أيضا، لأن التاريخ أكد ذلك، ولأن الاستعمار تلميذ غبي لا يعي الدرس، كما قال الجنرال جياب.