مصالح التجارة لولاية الجزائر تنظم نشاط محلات الأكل السريع

7 آلاف محل محصى بالعاصمة حتى 2008

بلغ عدد محلات بيع المأكولات الخفيفة بولاية العاصمة 7 آلاف محل حتى سنة 2008، وتم خلال نفس السنة اللجوء إلى غلق ما يفوق 200 محل بسبب غياب النظافة وعدم توفر الشروط القانونية لمزاولة هذا النوع من النشاط التجاري، وحسب مدير التجارة للولاية، فإن مصالحه انطلقت في تنظيم عمل هذه المحلات في إطار القانون المحدد لنشاطها والمؤطر له، الذي يلزم صاحب النشاط بضرورة الحيازة على رخصة الاستغلال المحددة للشروط الواجب توفرها لحماية صحة المستهلك وضمان أمنه الصحي، وتفتح العملية المجال أمام المحلات التي انطلقت في النشاط دون رخصة لتسوية وضعيتها، والأمر يخص المحلات التي تثبت بشأنها معاينة أعوان المراقبة، توفر النظافة بها وظروف الاستغلال الآمن.
تستقطب المطاعم المتخصصة في بيع المأكولات الخفيفة والسريعة بالعاصمة على مدار اليوم عددا كبيرا من المواطنين، من الذين يتعذر عليهم التنقل إلى منازلهم لتناول وجبة الغداء وحتى وجبة العشاء، وهذا حسب طبيعة عمل كلٍّ منهم وأوقات دوامه، ولا يقتصر تردد المواطن على مثل هذه المحلات على العمال أو الطلبة، فالأمر يمتد إلى كافة الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، وهو ما يعني أن فئة كبيرة من المستهلكين تقع تحت رحمة هذا النوع من المحلات في حال عدم توفر شروط النظافة والأمن الصحي بها.
وكثيرة هي المخالفات التي يقف عليها المواطن يوميا بهذه المحلات، أهمها غياب النظافة وعدم توفر الشروط الأمنية للمحل، ويخص الأمر غياب منافذ النجدة والتهوية وحتى دورات المياه، هذا دون الحديث عن طبيعة وكيفية التعامل مع الزبائن التي لا ترتقي في كثير من الأحيان إلى المستوى المطلوب أو حتى الأدنى منه.
ويؤكد مدير التجارة لولاية الجزائر السيد يوسف العماري، أن مصالحه تقف خلال تدخلات الأعوان التابعين لها على مختلف المخالفات المسجلة بهذه المحلات التي فاق عددها 7 آلاف محل حتى 2008، متوزعة عبر مختلف الأحياء، وقد أفضت هذه التدخلات إلى غلق أكثر من 200 محل خلال السنة المنصرمة من مجموع 476 محل بسبب ما تم تسجيله من مخالفات، أهمها غياب النظافة.
وتم خلال مختلف المعاينات الوقوف على حالات، يحوز أصحابها على سجلات تجارية ولا يمتلكون رخصة الاستغلال الخاصة بمزاولة هذا النوع من النشاط التجاري، وسيتم حسب العماري فتح المجال لأصحاب المحلات النظيفة وتلك التي تتوفر فيها شروط الأمن، بتنظيم أنفسهم وبتسوية وضعيتهم للحصول على رخصة موقعة من طرف الوالي.