أكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب لوح، بأن مصداقية الجهاز القضائي تعد ضمانا لاستقرار البلاد. مذكرا بالتعديلات التي جاء بها قانون الإجراءات الجزائية التي تعد ثمرة للإصلاحات التي عرفها القطاع خاصة ما تعلق بتعزيز حقوق المتهم والحريات الفردية. ❊أسيا.ع وذكر السيد لوح أن الإصلاحات العميقة والشاملة التي عرفها قطاع العدالة جاءت لتدعم السلطة القضائية وتحمي الحريات وتستكمل الإجراءات التي كانت سابقا تماشيا مع تكريس مبادئ سلطة القانون. ودعا وزير العدل على هامش تنصيب النائب العام الجديد بمحكمة سطيف، أول أمس، وسائل الإعلام إلى تكيثف الجهود من أجل تقوية مؤسسات الدولة وخاصة قطاع العدالة. متهما أطرافا رفض الكشف عنها بمحاولة التأثير على العدالة عبر وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، ما أجبر الدولة على إدخال إصلاحات جوهرية لتقوية ذراع العدالة الذي يبقى قويا وداعما للدولة مهما كانت الظروف - يضيف الوزير . ومن بين هذه الإصلاحات تحدث السيد لوح عن إدراج ما يسمى بنظام الوساطة في قانون الإجراءات الجزائية بعدما كان يقتصر على القانون المدني، مؤكدا أن أكثر من 60% من القضايا البسيطة ستحل عن طريق نظام الوساطة بالتراضي بين المتخاصمين دون اللجوء إلى جلسة المحاكمة. كما صرح أنه مع أواخر جانفي 2016 التاريخ المحدد لتطبيق قانون الإجراءات الجزائية الجديد سيتمكن المواطن والمحامي من استخراج الأحكام والقرارات من المحكمة العليا ومجلس الدولة مباشرة من المجالس القضائية، بعد أن كان المواطن يتنقل من أقصى الجنوب الجزائري إلى العاصمة من أجل الحصول على مثل هذه القرارات، تضاف إليها إمكانية استخراج صحيفة السوابق العدلية الخاصة بالجالية في الخارج عن طريق الأنترنت بعد قبول نظام المصادقة والإمضاء الإلكتروني. كما دعا الوزير جميع المنتسبين لسلك القضاء للاستعداد لدخول إجراء جديد حيز التنفيذ ويتعلق الأمر بنزع صلاحية وكلاء الجمهورية أو النيابة في أوامر الإيداع أو الإخلاء للمتهمين، حيث تم تحويلها مباشرة إلى قاضي الحكم الذي لديه كل السلطة في إخلاء سبيل المتهم أو إدانته وفقا للقانون. وعن الحركة الجزئية التي قام بها رئيس الجمهورية في سلك القضاء مؤخرا، أكد وزير العدل بأنها تزامنت مع الإصلاحات التي قام بها الرئيس والتي أعلن عنها مرارا وتكرارا على أساس أنها إصلاحات عميقة تساهم في تدعيم وتقوية السلطة القضائية وضمان حريات المواطن. وقد أشرف السيد لوح أول أمس بسطيف على مراسم تنصيب السيد جيلالي بلالة نائبا عاما لمحكمة سطيف وكذا السيدة حورية بومعزة رئيسة جديدة لمجلس قضاء جيجل وفقا لما نص عليه التعديل الأخير الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية.
