مشروع جديد لرقمنة الاستثمار الصناعي بالبلديات

ولاية وهران

كشف رئيس لجنة التنمية المحلية والتجهيز والاستثمار والتشغيل بالمجلس الشعبي الولائي لوهران، السيد بوسعادة عبد الحق، عن الشروع قريبا في تطبيق مشروع جديد، يتعلق برقمنة نشاط الاستثمارات بالبلديات، يهدف إلى تحديد المساحات الشاغرة والمستغلة، وطبيعة النشاطات والصناعات بالمناطق الصناعية والفلاحية، من خلال ربط البلديات بشبكة معلوماتية ورقمنة جميع الاستثمارات الصناعية بها.
وأوضح المتحدث أن المشروع الجديد، من شأنه تحديد نوعية الاستثمار الذي ينبغي حسبه، أن يتماشي مع طبيعة المنطقة، خاصة بالنسبة للمشاريع الصناعية الملوثة للبيئة، والحد من النشاط الفوضوي للمشاريع الصناعية التي تنشط عبر بلديات الولاية بشكل فوضوي، لاسيما تلك الملوثة للبيئة، ولا تتلاءم مع طبيعة البلدية وسكانها وتشكل خطرا على الصحة العمومية. وسينطلق مشروع الرقمنة على مستوى منطقة النشاط الصناعي الواقع ببلدية وادي تليلات، غرب الولاية، من خلال رصد مخبر علمي يضم معلومات شاملة حول وضعية هذه البلدية وكذا تحديد نوعية المشاريع الصناعية المبرمجة بها مستقبلا، ومدى تطابقها مع طبيعة المنطقة.
وأضاف السيد بوسعادة عبد الحق، أن لجنة الاستثمار بالمجلس الشعبي الولائي، عكفت مؤخرا على إيجاد هذه الصيغة، من أجل إعطاء الأولوية للبلديات، باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء الاقتصاد الوطني ومنحها فرصة المساهمة في أنشطة الاستثمار، بطرق عصرية ومدروسة تتميز بالاحترافية العالية، بمرافقة خبراء ومختصين في المجال الاقتصادي والإعلامي، عن طريق الاستعانة بمخابر البحث بالجامعات الجزائرية، فيما سيمكن رقمنة قطاع الاستثمار بالبلديات المعنية من إبراز إمكانياتها المالية وتحسين دخلها المادي، مشيرا إلى أنه من الضروري التخلي عن الطرق الكلاسيكية المتبعة في مجال الاستثمار والتعجيل في تطبيق القوانين التي تتماشى والمعطيات الراهنة للنهوض بالتنمية المحلية، لاسيما أن ولاية وهران تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى قطب اقتصادي مهم على المستويين الوطني والمتوسطي، وأمامها رهانات كبرى في القطاعين الصناعي والفلاحي يعول عليهما من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.