لبنة إضافية في مسيرة التعاون المشترك

الصيد واصفا اللجنة المختلطة الجزائرية التونسية:

قال رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، إن ما توصلت إليه الدورة ال20 للجنة المختلطة الجزائرية - التونسية التي انعقدت مؤخرا بالجزائر، هو "لبنة إضافية" في مسيرة التعاون المشترك تستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين. وحيا في هذا الصدد الجزائر على "وقوفها حكومة وشعبا" إلى جانب تونس في دربها نحو "تعزيز المسار الديمقراطي" وتعزيز علاقات التعاون معها والارتقاء بها إلى "أعلى المراتب".
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الحكومة التونسي، خلال الحفل الذي أقامته السفارة الجزائرية بتونس، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، بمناسبة إحياء الذكرى ال61 لاندلاع الثورة التحريرية، مؤكدا في هذا السياق على "متانة" العلاقات الأخوية التي تربط تونس والجزائر والتي تعود إلى أبعاد التاريخ.
وأشاد بالنجاحات التي ما فتئت تسجلها الجزائر في مختلف المجالات، لاسيما من الناحية السياسية والاقتصادية تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، موضحا أنه يقف بهذه المناسبة بكل إجلال وإكبار أمام أرواح شهداء الثورة الجزائرية التي مهدت الطريق نحو الاستقلال والحرية لتخوض بعدها غمار التنمية الوطنية ودعم قدراتها في مواجهة التحديات.
وذكر السيد الصيد أن أول نوفمبر 1954 يبقى دائما في ذاكرة الشعب الجزائري وشعوب المنطقة لأنه اليوم الذي انطلقت فيه المقاومة ضد الاستبداد والظلم الذي ظل لعقود طويلة من أجل إعلاء صوت الجزائر في ربوع العالم ولدى الشعوب التي كانت تقبع تحت نير الاستعمار والتي استلهمت -كما أضاف من الجزائر معاني الحرية والسيادة الوطنية.
وكان سفير الجزائر بتونس، عبد القادر حجار، قد أوضح في كلمته أنه في ليلة أول نوفمبر من سنة 1954 اندلعت الثورة لتحقيق إرادة الشعب الجزائري في التحرر من بطش الاستعمار الفرنسي في الوقت الذي تحصل فيه المغرب وتونس على استقلالهما ليتفرغ المستعمر- كما ذكر- إلى الجزائر معتقدا أنه سيقضي على ثورتها المجيدة.
وبعد أن ذكر السفير بوقوف المغرب وتونس إلى جانب الثورة الجزائرية في حربها من أجل الانعتاق والحرية، أشار إلى أن معظم قواعد الثورة آنذاك كانت في المناطق الحدودية لهاتين الدولتين، إضافة إلى مقر الحكومة الجزائرية المؤقتة الذي كان في تونس. واستمرت الثورة الجزائرية في حربها ضد الاحتلال الفرنسي لسبع سنوات ونصف ليتم الإعلان يوم 18 مارس 1962 من قبل رئيس الحكومة المؤقتة يوسف بن خدة -يضيف السيد حجار- أن يوم 19 مارس هو يوم توقيف القتال بين جيش التحرير الجزائري وقوات الاستعمار الفرنسي.
من جانب آخر، أكد السيد حجار انه بعد التوقيع على 10 اتفاقيات وكذا الاتفاقيات السابقة خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين التي انعقدت بالجزائر الشهر الماضي، أصبحت العلاقات الثنائية في "أعلى مراحلها وفي قمة التمايز ولم تبق أي نقطة عليها خلاف بين البلدين"، مشيرا في هذا السياق إلى التعاون الموجود بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات من اجل القضاء على هذه الآفة الدخيلة على مجتمعاتنا. واغتنم السفير هذه المناسبة ليجدد تهاني الجزائر إلى تونس لحصولها على جائزة نوبل للسلام وكذا إلى رباعي الحوار الوطني الذي سار على الطريق "الصحيح".
ضرورة التعاون مع الجزائر في مكافحة الإرهاب
على صعيد آخر، أكد وزير الدفاع الوطني التونسي فرحات الحرشاني على "أهمية التعاون مع الجزائر" في مجال محاربة الإرهاب وذلك لارتباط أمن البلدين ببعضهما، موضحا في تصريح أمس على هامش افتتاح الدورة الوطنية الثالثة والثلاثين لمعهد الدفاع الوطني بتونس بأن "الإرهاب عابر للدول والقارات وأن مكافحته تتطلب التعاون مع كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية".
وقال السيد الحرشاني في هذا الصدد إنه "لا نية لتونس في السماح لأي دولة بإقامة قاعدة أو القيام بأعمال عسكرية على أراضيها بدعوى محاربة تنظيم "داعش" على الحدود باعتبارها دولة ذات سيادة". وبشأن محاربة الإرهاب، أبرز وزير الدفاع التونسي ضرورة إرساء "منظومة أمنية" تستجيب للتهديدات التي تواجهها تونس وذلك من خلال "الاطلاع" على تجارب البلدان التي اكتوت بنار الإرهاب.