ديمقراطية حسب المقاس!!

تقتضي الممارسة الديمقراطية التداول على السلطة عن طريق الصندوق الذي يعطي لكل واحد وزنه الحقيقي، بحيث أن الطموح للفوز بالاستحقاقات الانتخابية يبقى حقا مشروعا طالما أنه لا يخرج عن الأطر التي تفرضها الممارسة الديمقراطية. لكن الواقع عندنا أن البعض لا يريد الالتزام بقواعد اللعبة ويفضل حرق المراحل لتحقيق الأهداف الانتخابية ولو بأساليب غير ديمقراطية.
فلا يعقل أن تطالب المعارضة بأشياء وتمنع غيرها منها بشتى الذرائع، كما لا يعقل أن تتحول ممارسة النضال الحزبي إلى حملة ضد المؤسسات الدستورية والإساءة إلى رموز الدولة من خلال استخدام العنف اللفظي الذي هو في كثير من الأحيان أخطر من العنف الجسدي لأن تسويد الوضع قد يزرع اليأس ويدمر مجتمعا بكامله.
وأي مؤسسة منتخبة تبقى شرعية إلى أن تنتهي عهدتها، ذلك أن التشكيك هو في الواقع تشكيك في اختيار الشعب وانحراف عن الممارسة الديمقراطية التي تقتضي من الأقلية الاعتراف بشرعية الأغلبية والتسليم بها.
فكما للمعارضة الحق في المناقشة وإبداء الرأي المخالف فيما تطبقه الأغلبية بالطريقة التي تمهد وتعبد بها الطريق للاستحقاقات القادمة، فإن للأغلبية أيضا الحق في مواصلة تطبيق البرنامج الذي التزمت به والدفاع عنه واستثماره في أي استحقاقات قادمة، وهو الحق الذي تكفله لها الممارسة الديمقراطية.
والأمر سيان، سواء تعلق بالشخصيات السياسية أو الأحزاب التي تعارض سياسة الحكومة، فالمطلوب فقط عدم تجاوز أدبيات الممارسة السياسية، لأنه من غير المعقول أن يطالب المرء بشيء وينكره على غيره منه.
ثم أن الممارسة السياسية في حد ذاتها تضمن لمن يحوز على الأغلبية تطبيق برنامجه دون أن يكون مجبرا على مراعاة "هرطقات" الأقلية التي هي مطالبة باحترام قواعد اللعبة وليس السعي لفرض ديمقراطية حسب المقاس تكون هي النموذج الوحيد والأوحد.