سلال يأمر بفتح تحقيق حول تجاوزات محتمَلة

تدخّل مصالح الأمن إثر إضراب عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية

استقبل عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، بارتياح عميق، خبر تعليمة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، بفتح تحقيق حول احتمال تسجيل "تجاوزات" من قبل مصالح الأمن خلال محاولتها توقيف الاحتجاج الذي قام به العمال في الفاتح من ديسمبر الجاري. ووصفت نقابة العمال هذا الإجراء الأمني ب "اللفتة الإيجابية"، التي تؤكد أن الحكومة على دراية بالأمر، ومنشغلة بإيجاد حل لوضع الشركة، التي ينتظر مسؤولوها رد فعل أو أي قرار من قبل الحكومة يبدّد مخاوف عمال المؤسسة. ويوضّح عضو النقابة الوطنية للمؤسسة السيد رشيد خلفوني، أنه رغم أن رد فعل الحكومة عبر الوزير الأول السيد عبد المالك سلال خص الجانب الأمني الذي شاب عملية التدخل "العنيفة"، حسبه، والتي قوبل بها الاحتجاج السلمي لعمال الشركة في الفاتح من ديسمبر الجاري.. إلا أن وقعها على العمال كان إيجابيا.
وجاء رد سلال نتيجة مراسلة وجّهها له الأمين العام للمركزية النقابية، الذي تكفّل بالملف بعد اجتماعه بنقابة العمال.. وكان عمال مؤسسة الرويبة قد خرجوا إلى الشارع للمطالبة بأجورهم المتأخرة، حيث دخلوا في "مواجهات" مع عناصر مكافحة الشغب لقوات الدرك الوطني، الذين حاولوا منعهم من الخروج إلى الشارع بعد قيام العشرات منهم بالتدافع نحو الطريق الوطني الرابط بين الرويبة ووسط العاصمة؛ مما خلق حالة احتقان، أسفرت عن إصابة 12 عاملا بجروح متفاوتة وتوقيف 24 آخرين.