كسب الرهان

يبدو أن قطاع الصحة الذي شهد في السنوات الأخيرة فضائح وأوضاعا كارثية جعلته محل انتقاد المرضى لتدني نوعية الخدمات الصحية وتذبذب وفرة الأدوية، بدأ يستعيد حيويته بفضل الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي اتخذتها وزارة عبد المالك بوضياف، بعد تشخيص عميق ووصف العلاج المناسب.
مشاكل القطاع متنوعة ومتشعبة إلى درجة أنه كان من الصعب معرفة من أين يبدأ العلاج؟ لا أمن في المستشفيات والمصالح الاستشفائية ولا خدمة في المستوى ولا دواء في المستشفيات واضطراب في توزيع الأدوية،
والذي يكون في كثير من الأحيان مقصودا تفرضه بارونات الأدوية بالتواطؤ مع من لهم نفوذ داخل المؤسسات الصحية العمومية. يضاف إلى ذلك استغلال وسائل وتجهيزات المستشفيات لصالح العيادات الخاصة.
ومن بين التحديات التي يواجهها القطاع، وفي هذا الظرف بالذات الذي تواجه فيه البلاد انعكاسات انهيار أسعار البترول، تقليص فاتورة الدواء التي كثر بشأنها الحديث وتشعب، إلى درجة أن الكثير من الخبراء اختلطت عليهم المعطيات وصعب عليهم فك خيوط لغز ملف الأدوية.
وتؤكد المؤشرات الأولى أن الشروع في معالجة هذا الملف بدأ يعطي ثماره، إذ أن مراجعة أسعار الأدوية ساهمت في تخفيض فاتورة الدواء. كما أن منع استيراد بعض الأدوية المنتجة محليا والتي فاق عددها 117 دواء، تأكد إنتاجها، محليا قلص فاتورة الدواء. فالجزائر تملك من الإمكانيات
والكفاءات ما يؤهلها لتكون رائدة في صناعة الأدوية، وليس أدل على ذلك من دواء "صوفوس400" لمعالجة فيروس الالتهاب الكبدي
«سي" الذي أعلن أمس عن الشروع في إنتاجه محليا ومن شأنه أن يقلص الميزانية التي كانت مخصصة للتكفل بعلاج الفيروس بنسبة سبعين في المائة. وهو رهان كسبه القطاع في سياق تدارك النقائص.