مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين بوزارة الداخلية

قانون الانتخابات يضمن اقتراعا حرا وشفافا

أكد مدير العمليات الانتخابية والمنتخبين على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، السيد محمد طالبي، أن كل الإجراءات والإمكانيات الضرورية قد اتخذت، قصد ضمان السير الحسن للانتخابات المحلية التي ستجري اليوم، موضحا أن ما يتضمنه قانون الانتخابات الحالي من نصوص، كاف لضمان انتخابات حرة وشفافة ·
ووجه ممثل وزارة الداخلية في تصريح أدلى به عشية انطلاق عملية الاقتراع نداء إلى المواطنين، يدعوهم الى التوجه نحو مراكز الاقتراع واختيار من يرونهم مناسبين للتكفل بانشغالاتهم ومشاكلهم· متوقعا إقبالا مقبولا على مكاتب الاقتراع، خاصة وأن للموعد أهدافا جوارية محلية تعني المواطن بصفة مباشرة·
وقدر ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية عدد المدارس التي حولت الى مراكز للاقتراع بحوالي 42388 مدرسة، في حين بلغ عدد الأعوان المجندين للعملية 750 ألف بين عون وإطار· وقال السيد طالبي، بخصوص اللجة الخاصة بمراقبة الانتخابات، انه لم تلغ كما تعتقد بعض الأطراف، لأنها بكل بساطة غير منصوص عليها في القانون، وأن مهمة المراقبة تقع على عاتق مراقبي الأحزاب الذين سيتواجدون في مكاتب الاقتراع إلى غاية نهاية عملية التصويت واستلام محاضر الفرز، منوها من جهة أخرى بالمستوى التعليمي لنسبة كبيرة من المترشحين وسنهم الذي لا يتجاوز لدى أغلبهم الخمسين·
وعن موضوع الانتقادات التي توجه للمنتخبين المحليين الذين وجهت لهم أصابع الاتهام مرة أخرى، حيث حملوا المسؤولية عما أحدثته الأمطار الأخيرة من خسائر، التي شهدتها المناطق الشمالية والعاصمة على الخصوص، فقد حثّ محمد طالبي المواطنين على اختيار هذه المرة من يرونهم أكفاء وقادرين على التكفل بمشاكلهم وتقديم لهم أحسن الخدمات لهم مضيفا بقوله أن التجربة الجزائرية في تسيير المجالس البلدية فتية لا يتجاوز ال 40 سنة، وإذا حذفنا سنوات العشرية السوداء، فإننا نقول أن عمر التجربة لا يتجاوز 30 سنة·
وسجل السيد طالبي من جهة أخرى نقاط ايجابية لحساب الأحزاب خلال الحملة الانتخابية التي قال أنها تميزت بالخطاب الجواري المباشر، وحدثت المواطن فيما يعنيه بصفة مباشرة، كما تم تسجيل إقبال واهتمام على التجمعات التي قدرها ب 2700 تجمع شعبي خاصة بالمدن الداخلية·