ننتظر رد الوزارة على مقترحات الجمعية العامة

رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة ل "المساء":

أكد رئيس الاتحادية الجزائرية للسباحة، أحمد شيباراكا، ل "المساء"، بأن أشغال الجمعية العامة الاستثنائية للاتحادية التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي، من أجل المصادقة على القانون الأساسي والنظام الداخلي للهيئة الفدرالية، تطبيقا لتعليمات المرسوم التنفيذي الجديد المسير للاتحاديات الرياضية الوطنية والرابطات الولائية، جرت في أحسن الظروف، وهذا رغم عدم اكتمال النصاب القانوني مرة ثانية، بعد أن أجلت نفس هذه الجمعية في وقت سابق، بسبب عدم اكتمال النصاب، وقد حضر 28 عضوا من جملة 30 في أشغال الجمعية المنعقدة يوم الثلاثاء.
وحسب شيباراكا، فإن القانون يسمح بعقد الجمعية حتى وإن حضر عضوين فقط: "القانون يسمح بعقد جمعية عامة حتى وإن لم يكتمل النصاب، ولو حضر عضوان فقط، وهذا بعد الجمعية الأولى الملغاة لنفس السبب، حيث تم إعلام كل الأعضاء بتاريخ انعقادها، في أجل ثمانية أيام، وهذا ما يعطي للاتحادية الحق في معاقبة كل عضو من المتغيبين، ممن يحاول الطعن في قرارات الجمعية العامة".وقد سلم الأعضاء الحاضرون للاتحادية الجزائرية للسباحة لممثل وزارة الشباب والرياضة جملة من الاقتراحات من أجل تعديلها تخص أربع نقاط، تماشيا مع قوانين الاتحادية الدولية للسباحة، وحسب شيباراكا، فإن هذه المقترحات، تتمثل أساسا في طريقة التصويت برفع الأيدي أو الاقتراع السري، أو عبر الأنترنت ما دام أن الاتحادية الدولية تعطي هذه الإمكانيات الثلاثة، إضافة إلى مقترح آخر خاص بتركيبة الجمعية العامة والحق في المصادقة أو رفض الحصيلة الأدبية والمالية.
ويرى العديد من أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للسباحة، أن الجمعية العامة سيدة وهي وحدها المخولة باختيار الصيغة التي تجرى فيها الانتخابات وإذا ما قررت أن يكون ذلك برفع الأيدي فلها ذلك ولا يحق لأي شخص فرض صيغة أخرى، كما اعتبر أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للسباحة، بأنه من غير المنطقي أن يكون رئيس اتحادية سابق، غير مؤهل للمصادقة أو رفض الحصيلتين الأدبية والمالية، خلال الجمعية العامة العادية رغم أنه عضوا فيها، وحسب رئيس الاتحادية، فإن هيأته تنتظر رد وزارة الشباب والرياضة على هذه المقترحات، بعد 4 أو 5 أيام مثلما وعد به ممثل الوزارة الحاضر في أشغال الجمعية العامة.
وقد كان تدخل ممثل وزارة الشباب والرياضة، جمال بن سيد، من أجل توضيح بعض الأمور، معتبرا بأن الجمعية العامة هي سيدة حقا، لكن سيادتها ليست مطلقة، وأن هناك قوانين ينبغي التقيد بها، مضيفا: "البعض من أعضاء الجمعية، طالبوا بالحق في انتخاب سري، خشية من تبعات الانتخاب برفع الأيادي في حال ما إذا كانت النتائج في غير صالح طرف على طرف آخر، وعليه فإن التعديل جاء بعد الطلب الذي تقدمت به العديد من الجمعيات العامة"، وبخصوص مسألة عدم السماح للرؤساء السابقين للاتحادية بالمصادقة أو رفض الحصيلة الأدبية أو المالية خلال أشغال الجمعية العامة العادية، أوضح بن سيد، "أن هؤلاء الأشخاص لم يشاركوا بصفة مباشرة في نشاطات الاتحادية وبالتالي ليس بإمكانهم المصادقة أو رفض الحصيلة، التي يجهلون محتواها، كما أنهم غير مؤهلين للترشح". وعلى صعيد آخر، أكد أحمد شيباراكا، بأن لتجمع الذي سيشارك فيه المنتخب الوطني، سيكون بجنيف السويسرية من 24 إلى 28 جانفي الجاري، استعدادا للألعاب الإفريقية القادمة.