تنفيذ المرحلة الثانية من التمرين بالذخيرة الحية

أشرف عليه الفريق قايد صالح بالناحية العسكرية الثالثة

أشرف نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، أمس على تنفيذ المرحلة الثانية من التمرين البياني المركب مع الرمايات الحقيقية بالذخيرة الحية وذلك خلال اليوم الثالث من زيارته للناحية العسكرية الثالثة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح المصدر أن اليوم الثالث من زيارة الفريق أحمد قايد صالح إلى الناحية العسكرية الثالثة "تميز بإشرافه على تنفيذ المرحلة الثانية من التمرين البياني المركب مع الرمايات الحقيقية بالذخيرة الحية". وأضاف البيان أنه "في بداية هذه المرحلة وبرفقة اللواء سعيد شنقريحة، قائد الناحية العسكرية الثالثة، استمع الفريق إلى عرض قدمه مدير التمرين والذي تركز أساسا حول مختلف الأعمال القتالية التي ستنفذها عدة تشكيلات برية وجوية". وبميدان الرمي "تابع الفريق قايد صالح جميع محطات تنفيذ هذه المرحلة من التمرين حيث سجل تمتع الإطارات الميدانية بدرجة عالية من الاحترافية في مجال التحليل وإيجاد الحلول الملائمة، وفي الوقت المناسب للمسائل التكتيكية المتعلقة باستخدام الوسائل عالية الدقة والتحكم الجيد للأفراد في هذه الوسائل والتجهيزات".
وفي لقاء تقييمي مع الأفراد المشاركين في هذه المرحلة من التمرين، "قدم الفريق تهانيه للجميع، حاثا إياهم على ألا يكتفوا بالنتائج الجيدة المحققة، بل ينبغي التطلع دوما إلى تحقيق المزيد والمثابرة على المضي قدما على هذا النهج المتميز". وقال الفريق قايد صالح في هذا الصدد: "يسعدني بهذه المناسبة الكريمة أن أنوه بالمستوى الرفيع الذي أظهرته وحداتنا وأفرادنا بكافة مستوياتهم والذين برهنوا خلال هذا التمرين المتوج للسنة التدريبية والتحضيرية 2015-2016 على قدرتهم على التطبيق الميداني لبرامج التحضير القتالي وعلى تحكمهم في العتاد الموجود بحوزتهم، وهذا يعني أننا نجحنا في ظل قيادة وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في إيجاد توافق وانسجام كبيرين بين مساعي حيازة عتاد عصري ومتطور وبين مسعى تحضير وتكوين العنصر البشري الماهر الذي يعرف كيف يتولى مهمة استخدام هذا العتاد بالكيفية الصحيحة والمطلوبة". وتابع الفريق قايد صالح قائلا: "ولاشك أن هذا النجاح المحقق هو ثمرة لرؤية فاحصة ومتبصرة ولجهود مضنية، نحمد الله كثيرا على أنها كللت بتحقيق النتائج المتوخاة".
نوبة خلال الندوة الدولية حول الأمن السيبراني: خروج الفعل الإجرامي عن طابعه المادي فرض مقاربة شاملة
أكد قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة أمس، أن خروج الفعل الإجرامي عن طابعه المادي دفع بهذه المؤسسة الأمنية إلى اعتماد "مقاربة شاملة" تجمع بين الأمن العمومي والأمن "السيبراني"؛ من أجل مكافحة هذه الظاهرة العابرة للحدود الوطنية. وخلال افتتاحه لأشغال الندوة الدولية حول الأمن السيبراني، لفت اللواء مناد نوبة إلى أن تجريد الفعل الإجرامي من شكله المادي فرض على الدرك الوطني "إنشاء شكل تنظيمي جديد، واللجوء إلى وسائل ملائمة وإجراءات عملياتية فعالة في إطار مقاربة شاملة ورؤية منطقية كاملة حول الأمن العمومي والأمن السيبراني". وفي هذا الإطار، شدد قائد الدرك الوطني على المسؤولية المشتركة التي يتحملها جميع الفاعلين في مجال الأمن السبراني؛ بهدف الحفاظ على الفضاء الرقمي كمساحة للحرية والتبادل، "تتطلب التسلح بأكثر الوسائل فعالية لمحاربة إيديولوجيات العنف والأساليب التخريبية". فمن هذا المنطلق يتوجب على الفاعلين في الأمن السيبراني - يقول قائد الدرك الوطني - اعتماد آليات عملية للتعاون؛ بغية فهم أفضل للتحديات الكامنة في هذا المجال، حيث أضحى الفضاء المعلوماتي "مكانا مثاليا للقيام بأعمال غير مشروعة تضر الأشخاص والممتلكات". ومن أهم هذه الجرائم التي أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا عبر العالم الرقمي، أعمال النصب والاحتيال وسرقة البيانات والتجسس الصناعي وغيرها، يضيف المسؤول.
وإزاء هذا الوضع ذكر اللواء مناد نوبة بأن مؤسسة الدرك الوطني تولت - علاوة على مهامها التقليدية في الحفاظ على النظام والأمن العموميين والتطبيق المستمر للقوانين والأنظمة - مهام سيبرانية لمواجهة هذه الظاهرة التي ما فتئ يتسع مجالها ومخاطرها اليوم بعد الآخر. للإشارة، تعكف هذه الندوة الدولية التي افتتحت أشغالها بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي والتي ستستمر أشغالها على مدار يومين بمشاركة 15 دولة وأزيد من خمسين خبيرا في الأمن السيبراني، على معالجة حالة التطور التكنولوجي والتشريعات المسيرة لهذا الفضاء، من خلال عدة محاور، أهمها "الفضاء السيبراني كبعد جديد للأمن الوطني"، و"السياسات الوطنية للأمن السيبراني" و"أمن المنشآت الحساسة" وغيرها. كما تتضمن هذه الندوة ورشات عمل وتمارين محاكاة تنظم بالاشتراك مع الخبراء الوطنيين والدوليين من أجل تحديد التوصيات المتعلقة بتعزيز استراتيجية داخلية للدرك الوطني في إطار مكافحة الأشكال الجديدة للجريمة الرقمية، والنابعة من رؤية وزارة الدفاع الوطني في الدفاع السيبراني.