تغريم مهربي العملة وتضخيم الفواتير ب19,5 مليار دينار

الجمارك تكشف حصيلة السداسي الأول 2016

سجلت مصالح الجمارك 224 قضية متعلقة بمخالفات الصرف خلال السداسي الأول 2016، بمبلغ غرامات إجمالي قدر ب19.5 مليار دج، حسبما أوضحه السيد إبراهيم سعادة، المدير الفرعي لمنازعات التحصيل بالمديرية العامة للجمارك. واعتبر المتحدث أنه رقم مرتفع عن ذلك المسجل في السنة الماضية، وهو دليل على تشديد مصالح الجمارك لإجراءات الرقابة لوضع حد لظاهرة تهريب العملة الصعبة التي استفحلت في السنوات الأخيرة.
وحولت المديرية العامة للجمارك هذه القضايا إلى القضاء، وهي تتعلق خصوصا - حسب المصدر ذاته- بتضخيم الفواتير وعدم إعادة العملة الصعبة للوطن. مع الإشارة إلى أن سنة 2015 عرفت تحويل 550 قضية مرتبطة بمخالفات الصرف نحو القضاء وكانت وراء تهريب 14 مليار دج نحو الخارج بغرامات قدرها 68 مليار دج.
وقدم مدير الاتصال بالمديرية العامة للجمارك السيد ياسين تانم، أمس، أهم الأرقام المتعلقة بحصيلة عمل مصالح الجمارك خلال السداسي الأول من السنة الجارية في ندوة صحفية عقدها بالجزائر العاصمة، بحضور إطارات من المديرية.
وأظهرت الحصيلة مواصلة أعوان هذه الهيئة محاربتهم لكل أشكال التهريب والغش، حيث تم حجز أكثر من 165 ألف سلعة مقلّدة من جانفي إلى جوان 2016، أغلبها منتجات غذائية وألبسة ومواد تجميل تم استيرادها من الصين وباكستان والأرجنتين. وتم إحصاء 25 طلب حماية لعلامات جزائرية خلال نفس الفترة.
وبالنسبة للمخدرات فإن مصالح الجمارك سجلت في الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، 43 عملية حجزت من خلالها أكثر من 4000 كلغ من الكيف المعالج و814.29 غراما من الكوكايين، وهي كمية كبيرة مقارنة بتلك المحجوزة في نفس الفترة من سنة 2015 والتي قدرت ب175 غراما فقط. ولاحظت هذه المصالح أنه وعلى غرار السنوات الماضية، مازالت منطقة الغرب وبالخصوص ولاية تلمسان أهم مصدر لدخول المخدرات لبلادنا.
وفي مجال التهريب دائما حجزت الجمارك في نفس الفترة 135 423 لترا من الوقود خلال 64 عملية بقيمة تعدت 1.6 مليون دج.وإذا ماقارنا عدد العمليات وكمية المحجوزات فإنه تم تسجيل انخفاض كبير مقارنة بالسداسي الأول 2015، الذي شهد 270 عملية حجز خلالها أكثر من 208 لتر من الوقود بقيمة تتجاوز 3.8 مليون دج.
وحسب مصالح الجمارك، فإن هذا التراجع يعود إلى تراجع ظاهرة التهريب بفعل التشديد في إجراءات الرقابة ومكافحة التهريب وكذا التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية.
في السياق، فإنه تم توقيع اتفاقية مع "نفطال" تقضي بتسليم الكميات المحجوزة من الوقود للشركة وهو ما مكّن من استرجاعها لمليوني لتر من الوقود، كما سمح لمصالح الجمارك بتسريع عملية التحصيل.
وقدر المبلغ الإجمالي للتحصيل بالنسبة لإدارة الجمارك في السداسي الأول 2016 أكثر من 4 ملايير دج تخص كافة العمليات الجمركية، لاسيما بعد اتخاذ إجراءات لتحسين التحصيل الجمركي ومنها -كما أوضح السيد تانم- تجميع عمليات البيع بالمزاد.
وبخصوص التجارة الخارجية فإن أرقام مصالح الجمارك توضح بأن واردات الستة أشهر الأولى من السنة الجارية بلغت 23.51 مليار دولار بتراجع نسبته 14.34 بالمائة، فيما بلغت الصادرات 12.68 مليار دولار بتراجع نسبته 33.02 بالمائة. وهو ما يعني تسجيل عجز في الميزان التجاري ب10.83 مليار دولار، وتغطية بنسبة 54 بالمائة مقابل 69 بالمائة في السداسي الأول من 2015.
ولتحسين حجم الصادرات خارج المحروقات فإن إدارة الجمارك وعبر سلسلة من الإجراءات تعمل على تسهيل الفعل التصديري، وهو ما شدّد عليه السيد تانم، الذي أشار بالخصوص إلى وضع "الرواق الأخضر" لمصدري الخضر والفواكه والمنتجات سريعة التلف، والسماح بتصدير المنتجات المحلية التي لا تستفيد من دعم والسماح بتصدير المنتجات الغذائية التي تستفيد مادتها الأولية من دعم، إضافة إلى تخفيف إجراءات المراقبة وتحسين الرقابة عبر الماسح الضوئي عند شحن البضاعة.
وردا على أسئلة الصحفيين حول العراقيل التي يشتكي منها المصدرون على مستوى الجمارك، أكد مسؤولو هذه الهيئة على بذل مجهودات كبيرة لتحسين التكفّل بالمصدرين، منها اعتماد 263 متعاملا اقتصاديا لايتم إخضاعهم للرقابة الجمركية، وهم منتجون يقومون بعمليات تصدير واستيراد.
كما تعمل حاليا مصالح الجمارك-حسب نفس المصادر- على التقرّب من المصدرين والذهاب نحوهم سواء على مستوى المصانع أو المزارع من أجل القيام بإجراءات الجمركة، بل أن مصالح الجمارك تضع نفسها أحيانا كوسيط بينها وبين المصدر والهيئات الأخرى المعنية بعملية التصدير كالبنوك والنقل. وشدد المتحدثون على العمل الدؤوب من أجل التقرّب أكثر من المصدرين وجمعياتهم تنفيذا للتعليمات الموجهة في هذا الإطار.
وبالنسبة لعمليات المراقبة فإنه تم التأكيد على أن مراقبة كاملة للسلع أمر غير ممكن في كل دول العالم ولكن تعمل مصالح الجمارك على تحسين أدائها عبر الاستهداف ومركزية المخاطر التي يتم العمل على تطويرها، لتقوم بتحاليل تسمح بتحديد الأخطار الجمركية إضافة إلى الرقابة البعدية.
ولم يتردد أحد المسؤولين في إدارة الجمارك في القول بأن إشكالية التجارة الخارجية لا تطرح على مستوى الجمارك وإنما على مستوى مصالح السجل التجاري الذي لا يقوم بدارسة معمّقة لطالبي هذا السجل.