إدماج أزيد من 200 تاجر غير شرعي

جيجل

شهدت ولاية جيجل في الآونة الأخيرة بمختلف البلديات، غيابا ملفتا للأسواق الفوضوية المنتشرة بالمناطق الحضرية والأحياء التي كانت تشوّه المنظر الجمالي للمدينة وتعرقل حركة المرور بها وتنظيمها في نقاط بيع محددة.
وقد جاء هذا التنظيم التجاري بعد التفات الدولة إلى القضاء على التجارة غير الشرعية وتنظيم السوق لفائدة وسلامة المستهلك بالدرجة الأولى، حيث استفادت ولاية جيجل عبر فترات خلال الخمس سنوات الأخيرة، من أغلفة مالية من أجل إعادة تهيئة أسواق للبيع بالتجزئة سواء كانت جوارية أو مغطاة. وكمرحلة أولى، تم تهيئة 06 أسواق للبيع بالتجزئة على مستوى الدوائر الثلاث الكبرى بالولاية، على غرار جيجل والطاهير والميلية، بعدها تم تهيئة 09 أسواق جوارية بكل من بلديات قاوس وجيملة والأمير عبد القادر وكذا الشقفة إلى جانب سوقين بمدينة جيجل، و03 أسواق أسبوعية بكل من قاوس وتامنتوت وغبالة.
وفي إطار برنامج تشغيل الشباب، استفادت ولاية جيجل من عملية إنجاز 03 أسواق مغطاة تسمى" باتيميطال" بكل من حي مصطفى بجيجل، وحي زعموش وحي 500 مسكن بالطاهير، وكل هذه الاستفادات، حسبما صرح به رئيس مكتب تنظيم السوق بمديرية التجارة لولاية جيجل "صوادق شريف" ل "المساء"، ساهمت في تأطير ممارسة النشاط التجاري والقضاء على التجارة الفوضوية من خلال تحديد 17 نقطة بيع، وإدماج قرابة 252 تاجرا غير شرعي بهذه الأسواق من مجموع 427 تاجرا غير شرعي تم إحصاؤهم.
وتبقى بلديات لازالت تفتقد لسوق جواري، سيما أنه تم تجميد عملية استفادة الولاية أيضا من غلاف مالي يقدّر ب 200 مليون دينار جزائري، كان من المنتظر أن يوجه لإنجاز 08 أسواق جوارية أخرى بسبب الوضعية الاقتصادية للبلاد، تضاف إلى 10 أسواق كانت قد استفادت منها 08 بلديات في إطار البرامج البلدية للتنمية، من شأنها أن تضع حدا نهائيا للتجارة الفوضوية بالولاية، 06 أسواق منها انتهت بها الأشغال، في حين لم تنطلق الأشغال بعد بكل من بلدية سيدي معروف والعنصر.