مشروع قانون التجارة الإلكترونية قيد الإعداد وعقوبات ضد الوكلاء المخالفين

كشف المكلف بتسيير شؤون مديرية التحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة، كمال بوخداش، عن وجود مشروع قانون ينظم التجارة الإلكترونية، وذلك بموازاة سعيها لتنظيم نشاط بيع السيارات. وأوضح بوخداش، أمس خلال برنامج خاص للقناة الإذاعية الأولى، أن دراسة تتم على مستوى وزارة التجارة لإعداد مشروع قانون حول التجارة الإلكترونية التي بدأت تعرف انتشارا من خلال عرض بيع منتجات خاصة السيارات منها، مشيرا إلى أن التجارة الإلكترونية تتجاوز مفهوم عرض منتجات الخواص عبر مواقع إلكترونية، إلى شراء واقتناء مختلف المنتجات عبر الشبكة العنكبوتية. وأضاف ذات المتحدث أن وزارة التجارة أحصت وجود حالات استياء كبيرة من زبائن بعض وكلاء السيارات، بسبب مخالفة هؤلاء لالتزاماتهم حيال زبائنهم وكذا القانون على حد سواء، مشيرا إلى أن مصالح وزارة التجارة تتلقى شهريا عشرات الشكاوى من الزبائن بسبب تجاوزات الوكلاء وعدم احترامهم لشروط البيع، مثل تسبيق الدفع المحدد ب10 ٪ من سعر السيارة، و20 ٪ من سعر السيارات القاطرة ونصف القاطرة، وكذا مدة التسليم التي لا يجب أن تتجاوز 45 يوما. وقال ذات المتحدث، إنه في حال الدفع الكلي لسعر السيارة فإن الوكيل مجبر على تسليم المركبة في غضون سبعة أيام، وفي حال وجود تفاهم بالتراضي ومكتوب بين الوكيل والزبون حول مدة التسليم، فإن مصالح الوزارة لا تتدخل أبدا في الأمر، أما الوكلاء فيجبرون الزبون على الدفع الكلي لقيمة السيارة مسبقا، وهو أمر مخالف للقانون، كما أن الزيادات المفاجئة لأسعار السيارات بخلاف ما هو مدون في طلبية الشراء أمر مخالف كذلك للقانون، الأمر الذي يجبر الوزارة على التدخل لتحرير محضر مخالفة ضد هذا الوكيل .