سكان سيدي عيسى يحتجون

سعيدة

أقدم صباح أمس سكان قرية سيدي عيسى ببلدية سيدي اعمر بدائرة سيدي بوبكر في ولاية سعيدة، على غلق الطريق الوطني رقم 06 الرابط بين ولايتي معسكر وسعيدة بمحاذاة القرية، تعبيرا منهم عن عدم استفادتهم من حصة السكن الريفي التي وزعتها الولاية مؤخرا على دوائر الولاية بمعدل 3000 وحدة سكنية ريفية لفائدة البلديات ال16.
تطلبت الوضعية تدخل الدرك الوطني ورئيسي دائرة سيدي بوبكر وبلدية سيدي اعمر من أجل فتح الطريق في وجه حركة المرور وفتح قنوات الحوار مع المحتجين حول انشغالاتهم المتعلقة بإدراجهم في قائمة السكن الريفي. كما اجتمع أكثر من 60 مواطنا من بلدية سيدي احمد التي تبعد عن مقر الولاية ب45 كلم، أمام مقر الولاية احتجاجا على عدم عودة رئيس البلدية الذي تم تجميد مهامه ومهام المجلس بقرار من والي الولاية في شهر ماي المنصرم، نتيجة التحقيقات التي توصلت إليها لجنة التحقيق والتي أشرف عليها المفتش العام للولاية والمتعلقة بالتجاوزات التي تخللت الإفراج عن قائمة 340 سكنا ريفيا. وكانت منصفة برأي المواطنين المحتجين، بينما اعتبرتها المعارضة المشكلة من 9 أعضاء بغير الشرعية. حيث طالب هؤلاء بعودة المير للوقوف على شؤون البلدية عوض تسييرها من طرف رئيس دائرة عين الحجر.
مادة "الأميونت" تهدد صحة التلاميذ
ناشد عشرات السكان القاطنين في السكنات الجاهزة والتي تحتوي على مادة الأميونت القاتلة بإكماليتي "علا لطيفة" بحي داودي موسى ببلدية سعيدة و«عون جلول" ببلدية الحساسنة، السلطات الولائية بضرورة التدخل لحماية أبنائهم من هذه المادة المسرطنة المتواجدة بهذه المؤسسات التربوية قبل الدخول المدرسي.
مع الإشارة إلى أن هذه البنايات المنجزة التي تجاوز سنها الافتراضي المحدد لها من طرف الخبراء، والتي كانت محل مطالب الأولياء والشركاء الاجتماعين والأساتذة معا، بضرورة تجديدها وتعويضها ببنايات من الإسمنت خلال الزيارات المتعاقبة لوزراء القطاع. ومن بينهم بن بوزيد وبن غبريط خلال زيارتها الأخيرة للولاية. وأمام تصدع العديد من الأقسام في المؤسسات المذكورة، نتج تسرب مادة الأميونت التي أصبحت تهدد صحة المتمدرسين والطاقم التربوي والإداري الذين أعربوا للصحافة المحلية، عن استيائهم وامتعاضهم الشديدين من فظاعة الكارثة البيئية التي أصبحت تهدد حياتهم بإيجاد حل ولو مؤقت قبل الدخول المدرسي والاجتماعي. مع العلم أن هذه البنايات بإكمالية "عون جلول" ببلدية الحساسنة، سبق أن تعرضت لفياضانات جارفة في شتاء عام 2013، مما تطلب تدخل مصالح الحماية المدنية والجهات المسؤولة للتكفل بها، لكن الوضع بقي على حاله وبقي خطر "الأميونت" يلاحق المتواجدين بهذه المؤسسات التربوية.